صلاح الدين: رفع مستوى الأداء لشركات الإنتاج الحربى.. والاستفادة من الخبرات
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفي، على دور الوزارة، كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة فى المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك فى المجال المدنى لتعزيز مساعى التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج.
أوضح دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة فى المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك فى المجال المدني؛ لتعزيز مساعى التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، أن الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.
أكد ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات؛ بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشدداً على ضرورة العمل الرئاسى على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلى ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية.
أصدر توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعى الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشري؛ باعتباره العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخراً تعيين رؤساء مجالس إدارات جدد، موضحاً حرصه الدائم على ضخ دماء جديدة فى مختلف القطاعات والشركات التابعة والاستفادة من الخبرات المميزة وتطبيق نظم الحوكمة.
شدد الوزير، على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى 2024/2025 مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
كما وجه الوزير بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربى وتقليدهم المناصب القيادية التى تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى محددات طرح أى منتج جديد للبدء فى تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
صرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً فى ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتى انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.
