العالم يحاول التصدي للانبعاثات الكربونية ولا يتخلص من البترول والغاز الطبيعي
صعد رئيسا شركتي “أرامكو السعودية” و”إكسون موبيل” إلى المسرح، في حدث صناعي كبير عقد الإثنين الماضي، للتعبير عن دعمهما للتحول العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.. لكنه تحول يستمر فيه البترول في لعب دور رئيس لعقود مقبلة.
روج كل من الرئيسين التنفيذيين لاحتجاز وتخزين الكربون، وهو حل مناخي ينظر إليه أنصار البيئة بتشكك، باعتباره أحد أفضل الطرق لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري بشكل كبير.
وذكرا أيضًا أن خفض استخدام البترول بسرعة كبيرة جدًا سيكون أمرًا خطيرًا، نظرًا للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
تعليقًا على الأمر، قال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، خلال حلقة نقاش في مؤتمر البترول العالمي في كالجاري: “بغض النظر عن المستوى الذي وصل إليه الطلب، إذا لم نحافظ على مستوى معين من الاستثمار في الصناعة، فسينتهي بك الأمر إلى نقص العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
هذه التعليقات جاءت في وقت ترد فيه صناعة البترول والغاز على منتقديها وتكافح للسيطرة على السرد المحيط بتحول نظام الطاقة العالمي للحد من تأثير تغير المناخ، حسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
يعد هذا القطاع نقطة جذب طبيعية لانتقادات المدافعين عن الطاقة النظيفة والناشطين البيئيين والسياسيين المؤيدين للبيئة، لكن بعد فترة صعبة في ذروة الوباء، عندما انهار الطلب والأرباح، انتعشت الصناعة وسط ارتفاع أسعار البترول والغاز، واستقرت على نهج مشترك، وهو تغير المناخ حقيقي ويجب خفض انبعاثات الكربون، لكن شركات البترول الكبرى لا تزال ترى ضرورة أساسية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وهي قادرة على فعل ذلك في وقت تعمل فيه على إيجاد حل لخفض التلوث بقوة.
كان كل من وودز والرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية” أمين الناصر، متفائلين بشأن آفاق الطلب على البترول، كما شعروا بالاستهزاء تجاه التوقعات الأخرى المتعلة بمدى سرعة فطام العالم عن البترول الخام.
يتوقع الناصر استخدام ما يتراوح بين 103 ملايين إلى 104 ملايين برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ارتفاع الطلب إلى 110 ملايين برميل بحلول عام 2030. وهذا يفرض عبئًا على الصناعة لمواصلة تطوير مصادر جديدة للإنتاج، بدلاً من تقليص الإنتاج كما يريد أنصار حماية البيئة.
ألقي اللوم جزئيًا في ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي التي هزت العالم، العام الماضي بعد حرب روسيا وأوكرانيا، على تراجع مستويات الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج بعد التراجع الناجم عن الوباء في الطلب على الطاقة في عام 2020.
قال الناصر في المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع أسبوع المناخ في نيويورك: “نحن بحاجة إلى الاستثمار، وإلا سنواجه أزمة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل وسنعاود استخدام فحم أكثر وغيره من المنتجات الرخيصة المتاحة اليوم، بالتالي ستذهب كل جهود إزالة الكربون هذه هباءً”.
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية تريد دعم المرحلة الانتقالية، لكن يجب على الساسة أن يكونوا صادقين بشأن التحديات المقبلة، والمخاطر إذا لم تتم إدارة التحول بشكل جيد.
كما أعرب عبد العزيز عن رغبته في عقد جلسة في مؤتمر البترول العالمي القادم، المقرر عقده في الرياض عام 2026، والتي ستناقش كيف تمكنت المملكة العربية السعودية من التحول دون إحداث “خراب” في اقتصادها.
ردد عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام للجمعية الأفريقية لمنتجي البترول، هذه التعليقات، قائلاً إن اقتصادات الدول التي يمثلها لا ينبغي أن تتعرض للخطر بسبب الفترة الانتقالية.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي: “بالنظر إلى حالتنا الفريدة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحقيقة أن مشاكل تغير المناخ لم نتسبب فيها نحن، بل بسبب استخدام الدول المتقدمة للوقود الأحفوري بشكل اقتصادي، فإن دعوتنا للانضمام إلى نفس القطار السريع للوصول إلى الحياد الكربوني يعتبر أمر غير عادل وانتقامي”.
قالت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من البترول الخام في العالم، إن الطاقة يجب أن تظل ميسورة التكلفة وموثوقة.
كما قدمت أيضًا ما يمكن أن يكون ملخصًا لوجهة النظر التي أعرب عنها العديد من المشاركين في المؤتمر، حيث قالت “إننا ننتقل بعيداً عن الانبعاثات الكربونية لكننا لا نتخلص من البترول والغاز الطبيعي”.
