أحمد رشدي: جهتان طلبتا رخصة التحقق والمصادقة
قال أحمد رشدي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إنه من المقرر إطلاق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، و التي تنقسم إلى نوعين أساسين هما شهادات الإزالة ( إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية) و الاحتجاز ( احتجاز الكربون بالاعتماد على الطبيعة) ، وشهادات التجنب (تجنب تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجيه) والتخفيض ( تجنب خسارة الطبيعة الراهنة)، مضيفًا أن نحو 6 مشروعات بالسوق المصرية أصدرت حتى الأن نحو 230 ألف شهادة طوعية.
وأشار مستشار رئيس الهيئة على هامش ورشة عمل الصحفيين عن أسواق الكربون، إلى أن أبرز متطلب هو شهادة التحقق وشهادة المصادقة، موضحًا الفرق بين عملية المصادقة Validation وعملية التحقق Verification، قائلًا إن المصادقة هي عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفي بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتي تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التي قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.
ولفت أن عملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه في شهادة 14064 ISO و 14065 ISO ، وذكر حيث إن هناك مؤسستين محليتين تقدمتا للحصول على رخصة المصداقة والتحقق من قبل المجلس الوطني للاعتماد.
وأوضح أن منصة سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية والإقليمية تمثل سجلاً يتم من خلاله تسجيل مشروعات خفض الكربون لتمكين المؤسسات والحكومات بتوثيق وبتتبع تداول شهادات الانبعاثات الكربونية الخاصة بمشروعات الخفض، كما أنها ضرورية لأنها توفر وسيلة للمؤسسات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقا للمعيار الذي تعتمده جهات التسجيل التي تضع معايير الخفض والتوثيق، وأشهر هذه الجهات Gold Standard, Verra and G .
