“بريكس”، تجمع اقتصادي تشكلت نواته عام 2006 من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010، وتشير تقارير إلى أن هذه الدول تسيطر على 17% من التجارة العالمية وتمثل شعوبها أكثر من 40% من سكان العالم.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن الهدف من الانضمام لـ”بريكس”، الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع أعضاء التجمع.
ويأتي طلب مصر الانضمام للتجمع بعد أقل من شهرين على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”.
ويمثل التجمع 23 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول “بريكس” أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب ما قال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن مصر تهتم بالانخراط والاشتراك في أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم من أجل تطوير علاقاتها الاقتصادية بينها؛ حيث إن مصر عضو في الكوميسا الإفريقي، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ومنظمة الآسيان.
كما أن لديها اتفاقات تعاون اقتصادي بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول والتكتلات في العالم.
ولفت جاب الله إلى أن انضمام مصر إلى تكتل “بريكس” سيفتح فرصا اقتصادية كبيرة؛ نظرا لأهمية هذا التكتل باعتباره يضم الدول الأكثر نموا في العالم، كما أنه يتجه إلى خلق مسار اقتصادي جديد يفتح الباب أمام المزيد من التنوع في الآليات الاقتصادية.
وكشف خبير الاقتصاد والمالية، أن مصر قد خطت مصر “خطوة هامة” بالانضمام إلى هذا التكتل وانضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”.
وذكر جاب الله، أن القمة التي تعقدها دول التكتل حاليا في جنوب إفريقيا تناقش ملفات هامة منها ملف خفض الاعتماد على الدولار في مجال التبادل التجاري بين دول التكتل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر عن هذه القمة قرارات هامة في هذين المحورين وغيرهم من النقاط التي يتم بحثها.
وأشار إلى أن إجمالي الناتج القومي لمجموعة دول البريكس يمثل 23% من إجمالي الناتج القومي العالمي، أي ما يناظر الناتج القومي الأمريكي وليس إجمالي الناتج القومي لمجموعة السبع؛ حيث أن إجمالي الناتج القومي لمجموعة السبع متضمنا الولايات المتحدة الأمريكية يناهز الـ31% من إجمالي الناتج القومي العالمي.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، أن رؤية مصر من خلال الانضمام لمجموعة “بريكس” هي رؤية من الزاوية الاقتصادية، المالية، التنموية، ولا علاقة لها بالبُعد السياسي؛ حيث إن التوجهات السياسية لدى الصين وروسيا بمواجهة أمريكا تخصهم ولا تلزم مصر بشيء، لذلك فيجب على مصر أن تركز على التبادل التجاري واجتذاب الاستثمارات وزيادة الصادرات إلى تلك الدول والتي تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وزيادة الفرص التمويلية عبر التعاون مع بنك التنمية الجديد الذي تأسس حديثًا والذي يقوم بدور مناظر ومنافس لدور البنك الدولي، رغم الاختلاف الكبير للقدرات المالية لدى الطرفين.
واستكمل أنيس، أما فيما يخص رغبة الصين وروسيا تحديدًا في إنهاء دور الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الدولية فهذه الرغبة لها بُعد سياسي وإستراتيجي أكبر بكثير من البُعد الاقتصادي والمالي، ولا يجب أن تكون في اعتقادي أن تكون مصر جزءا من هذه المواجهة مع أمريكا؛ حيث يجب تركيز مصر على زيادة الصادرات واجتذاب الاستثمارات المباشرة وألا تكون مصر طرفا في معركة الصين وروسيا بفك الارتباط بين النظام الاقتصادي الدولي والدولار الأمريكي.
وفيما يتعلق بإصدار عملة خاصة بمجموعة “البريكس”، لفت أنيس إلى أن إصدار أي عملة يمثل أعلى رمزية سيادية اقتصادية مالية للدولة، وبما أن مجموعة “بريكس” ليست مؤسسة بشكل رسمي، حتى الآن ولا يوجد قيم مشتركة ما بين شعوب وأنظمة هذه الدول يخص النظام السياسي والقيم الاجتماعية والثقافة والدورة الاقتصادية للدول، ولتصل مجموعة من الدول إلى قابلية إصدار”عملة مشتركة” يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطويلة، حتى يكتب لهذه العملة النجاح من ضمنها توحيد الدورة الاقتصادية لكافة الدول المشتركة في إصدار العملة؛ حيث يجب أن تكون الدول جميعها في حالة نمو اقتصادي، أو انتعاش اقتصادي أو انكماش اقتصادي، فضلا عن توحيد السياسة المالية للإنفاق الحكومي لهذه الدول ثم توحيد السياسة النقدية المرتبطة بالتضخم ونسب الفائدة البنكية لهذه الدول وحينما تصل هذه الدول المجتمعة من التناغم والتنسيق يصبح من الممكن طرح عملة موحدة.
