توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه رغم تسارع التضخم الشهرى

توقع المحللون تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، رغم تسارع معدل التضخم فى سبتمبر على أساس شهرى.

وارتفع التضخم العام على أساس شهرى فى سبتمبر إلى 2.1% مقابل 1.6% فى أغسطس، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 1.1% مقابل 0.3% فى أغسطس.

أبوباشا: لم يكن هناك متغيرات تستدعى رفع الفائدة

وتوقع محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى مجموعة إى إف جى القابضة، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل فى ظل عدم حدوث مستجدات اقتصادية تستدعى تغيير معدلات الفائدة.

وعدل بنك ستاندرد تشارترد توقعاته من رفع الفائدة إلى تثبيتها فى ظل افتراضه أن مصر قد تلجأ لربط الجنيه بسلة من العملات بما قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية.

وبات البنك يتوقع استقرار سعر الصرف الدولار عند مستوى 31 جنيها للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.

توقع نادر أشرف، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع انعقاده، الخميس المقبل، مُعزيًا الأسباب لهدوء وتيرة التضخم وسيحافظ على وتيرته حتى نهاية العام على الرغم من صعود سعر الدولار فى السوق الموازية.

وأضاف أشرف، أن إجراء التعويم لن يتم قبل توفير سيولة دولارية بالبنوك، فإذا جرى تنفيذها قبل نهاية العام سيتم التعويم، وإن لم يحدث سيُتخذ ذلك الإجراء خلال العام المقبل.

وترى إسراء أحمد، محلل اقتصاد كلى فى بنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن التضخم وصل ذروته فى سبتمبر، رغم أن القراءة ستظل مرتفعة فى أكتوبر بسبب عوامل موسمية مدفوعة بتضخم الغذاء والتعليم.

وقالت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى “لينكد إن”، إن كلا من نوفمبر وديسمبر سيستفيدان من أثر سنة الأساس المواتى وسيسجل التضخم أقل من 30% لكن ذلك يعتمد على توقيت رفع الفائدة.

أضاف أنه وفق رؤيتهم المستقبلية للتضخم فإنه لا يوجد حاجة من قبل المركزى لرفع الفائدة، لكن هناك عوامل يجب مراقبتها عن كثب مثل التعويم المحتمل وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التى قد تؤثر على أسعار السلع.

جنينة: التثبيت أقرب فى نوفمبر لتجنب تحميل الموازنة تكاليف إضافية

وتوقع هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يرفع البنك المركزى الفائدة 5% قبل نهاية العام حتى يتم السيطرة على التضخم، على أن يكون الرفع دفعة واحدة فى ديسمبر أو تقسيمها على اجتماعين خلال نوفمبر وديسمبر، لكنه ذكر أن الأقرب هو تثبيت الفائدة فى نوفمبر، مراعاة لأوضاع المالية العامة وتكلفة الدين العام.

أضاف أنه حال توافرت مرونة سعر الصرف واستكملت الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقدى، سيرتفع التضخم أكثر على أساس شهرى وسنوى على أن يبدأ فى الانحسار منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أن فائض السيولة والتعويم المرتقب سيبقيان التضخم الشهرى فى مصر مرتفع، فيما قد يستفيد التضخم السنوى من أثر سنة الأساس.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفع هامشيًا معدل النمو السنوى للمعروض النقدى 16.4% خلال أغسطس مقابل 16.1% فى يوليو، وهو أعلى من نمو بنسبة 15% المستهدفة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، لكن فى الوقت نفسه، أقل من مستويات 22% فى يونيو 2022 عند بداية التشديد النقدى.

منير: 28% العائد المناسب للمستثمرين الأجانب والبنوك على الأذون أجل عام وفرص لرفع 1%

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى، بشركة اتش سى أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوى في أكتوبر.

أضافت أن نمو الأسعار سيكون مدفوع بنقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

وأشارت إلى أن هناك عوامل سيضعها المركزى فى حسبانه بينها ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد إلى 20.13% من 12.3% منتصف سبتمبر، وكذلك الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50%.

وأشارت إلى أن فارق التضخم بين الولايات المتحدة ومصر اتسع إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، وكذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، ما يعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4% (وذلك باحتساب متوسط تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت إنه وفقًا لحساباتهم فإن العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا يصل إلى 28%.

وأشارت إلى أنه لتلك الأسباب قد يلجأ البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة 1% فى اجتماعه المقبل.