اتفق وزيرا خارجية مصر وفرنسا على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتي التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل علي دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة.
وتناول الوزيران خلال الاتصال مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أعرب الوزير المصري عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين أثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخرا، مؤكدا تضامن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.
وقد وجه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال يناير 2020.
