قالت النائبة آمال رزق الله أن حديث الرئيس السيسي اليوم عن أنه “لن يوقع على قانون للأحوال الشخصية لا ينصف المرأة ويحقق العدل والتوازن ” يعد رسالة طمئنة لجميع سيدات مصر سواء الأمهات، الجدات، العمات، أن القانون الجديد لن يخرج للنور دون مراعاة حقوق الجميع.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعى معاناة الأسر المصرية جيدا من قانون الأحوال الشخصية الحالى، وهو لا يفوت أي مناسبة دون الحديث عن هذا الأمر بداية من إرتفاع نسب الطلاق، وضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، وحق الأطفال في تنشئة سوية حيث أنهم قادة المستقبل، وأخيرا إعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون جدا على خروج قانون عادل ومتوازن.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس الجيدة لهذا الملف جعلته على دراية كاملة بجميع المطالب التى يجب أن تتوافر في القانون الجديد، وتعجل بضرورة بدء جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب لكى يتثنى لنا نواب الشعب الوقت الكافى للمناقشة المستفيضة الإستماع الي جميع وجهات النظر والمطالب وصياغتها في مواد تحقق العدل والتوازن بين الجميع.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لإرسال مشروع القانون الخاص بها لكى يتم مناقشته جنبا الي جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بأفضل صيغة قانونية تحقق الهدف المنشود منها وتعيد التوازن والترابط بين الأسر المصرية.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية
