د. حسين منصور المؤسس والرئيس الاسبق للهيئة القومية لسلامة الغذاء ل ” العالم اليوم” :  ” سلامة الغذاء ” لم تغلق منشأة واحدة منذ نشاتها..وقرار وزارة الصناعة الاخير يضر بصالح الصناعة والتصدير

” هل هناك جهات حكومية قد اغلقت مصانع وبصفة خاصة هيئتي سلامة الغذاء والدواء… بحيث أصبحت مشكلة تستوجب التدخل الحكومي ؟!!…” ….بهذا التساؤل الهام الذي حمل كثير من الاستنكار والغضب تحدث الدكتور حسين منصور المؤسس والرئيس الاسبق للهيئة القومية لسلامة الغذاء في اول حوار له مع ” العالم اليوم” منذ تركه رئاسة الهيئة معلقا علي التوجيهات الاخيرة الصادرة بشأن منع التفتيش علي المصانع بصورة منفردة او من خلال أشخاص او مفتشين والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية وزارات الصحة والبترول والبيئة والتنمية المحلية والداخلية ووزارة العمل واتحاد الصناعات .

وأكد أنه علي مدار اكثر من 5 سنوات إدار خلالها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لم يصدر قرار بإغلاق منشأة غذائية واحدة وكان هدف الهيئة هو تطوير الصناعة وعمل ما يسمي بالقائمة البيضاء للملتزمين .

وتساءل هل خلال ال 18 شهر الأخيرة أصبحت هناك ظاهرة إغلاق؟! ،  مؤكدا انه اذا كانت الإجابة ” لا” من قبل الهيئات الرقابية المتخصصة كالغذاء والدواء فان ذلك يعني انه لا توجد مشكلة في إغلاق مصانع .

وقال ان هناك مصانع قد توقفت عن الانتاج واغلقت عن طريق أصحابها لتعثرهم او لاختلاف مصالح الشركاء او لأسباب اخري خاصة وأن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي يتم مواجهتها واهمها ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج وتوفير الدولار ..وارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والمياه ..والخدمات ، وأسعار الفائدة البنكية ، مشددا علي ان ذلك يتطلب التركيز علي حل مشاكل المتعثرين والتي تعود لأسباب لا علاقة لها بالجهات الرقابية المتخصصة.

 واكد منصور أن احترام القوانين السائدة تعطي المستوردين من مصر ثقة بأن الجهات الرقابية الفنية المتخصصة تقوم باعمالها وفقا لصحيح القانون وفاعلية وشفافية.

وشدد علي ان القانون رقم 1 لسنة 2017 قد حدد في المادة الثانية من اصداره ان تتولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، بالإضافة الي الاختصاصات المتصوص عليها بالقانون .

واضاف ان المادة الثالثة من القانون نصت في اهداف واختصاص الهيئة انها مسؤولة عن الرقابة علي الغذاء المستورد والمحلي ومنع تداول غير الصالح للاستهلاك الآدمي ومنع الغش والتدليس فيها .

وقال منصور انه نتيجة خصوصية هيئة سلامة الغذاء جاءت المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2017 والتي تنص ان يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتتبع رئيس الجمهورية،  مشددا علي انه لذلك لا يمكن لتوجيه ان يلغي قانون او يحد من صلاحياته الا بتغيير القانون وفقا للاجراءات التي حددها الدستور في صياغة القوانين حفاظا علي سلامة ومصلحة المستهلك.

وأكد مؤسس ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الاسبق ان هذا القرار او التوجيه الذي اصدرته وزارة الصناعة يضر الصناعة ضررا بالغا ويؤدي الي تشجيع الصناعات رديئة الجودة والسلامة ويؤثر علي سمعة الصادرات المصرية لان الدول المستوردة دائما تراقب الأنظمة الرقابية في الدول التي تستورد منها وتراجع تشريعاتها وطرق تنفيذها ومدي تمكن العاملين فيها علي الأداء الفني ذو الصلة .

وطالب منصور بضرورة عقد حوار مفتوح يتم دعوة كافة الأطراف المعنية له لمناقشة اسباب تعثر وغلق المنشآت الصناعية وفقا لاختصاصها وعدم التسرع في إصدار توجيهات تؤدي الي” بلبلة” الرأي العام واستقرار ونمو القطاع الاقتصادي خاصة فيما يخص الصادرات وتوفير غذاء وأدوية سليمة وآمنة للمستهلك.

وأوضح أن الغذاء يختلف عن السلع والمنتجات الاخري كونه له جودة وسلامة بينما باقي الصناعات الاخري غير الغذائية الجودة بالنسبة لها تعني السلامة ، لافتا الي ان المسؤول عن سلامة الغذاء كانت وزارة الصحة ثم تم نقل الاختصاص الي هيئة سلامة الغذاء وبالتالي لا علاقة له بالصناعة والتي تختص بشق الجودة وليس السلامة بالنسبة للغذاء اما باقي المنتجات فان الجودة والسلامة متداخلين وهو مسؤلية وزارة الصناعة وحدها.

ولفت الي اللجنة التي نص عليها القرار برئاسة التنمية الصناعية للمرور علي المنشآت،  متسائلا: كيف تستطيع تلك اللجنة المرور علي 2 مليون منشأة في مصر ؟!.

وأكد منصور أن التنمية الصناعية دورها الأساسي هو ازالة المعوقات  وليس الإشراف علي جهات اخري لها قوانينها،  متسائلا: لماذا لا يتم الاتجاه لتشجيع المنشآت التي تحقق مستهدفات الدولة مثل تشغيل العمالة بمنح حوافز ضريبيبة …او غيرها من الحوافز الدافعة تجاه زيادة الانتاج .

ويذكر انه رغم أهمية التوجيهات التي اصدرها الوزير النشط الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فيما يتعلق بمنع غلق أي منشأة صناعية الا بأمر كتابي منه الا ان قيامه بالتوجيه بمنع التفتيش علي المصانع بصورة منفردة والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية آثار حالة من الجدل الشديد حول اعتبار تلك الخطوة بمثابة تقليص وتراجع في دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء .

وقد قامت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وكافة الغرف الصناعية بتعميم ذلك التوجيه علي أعضاءها من المصانع.

ونجحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ انشاءها بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2017  في حفز العديد من المصانع علي القيام بالتطوير  الذي يواكب ويساير ما تشهده الساحة العالمية – لتسجيلها بالقائمة البيضاء – وكانت تسير بخطوات متلاحقة لمحاولة تصحيح وضع القطاع الغذائي والارتقاء بأداءه بما يصب في صالح الاقتصاد القومي ككل ،  وقامت بإصدار العديد من القواعد الفنية الملزمة لإيجاد مرجعيات تشريعية حديثة يتم الاستناد اليها .

وواجهت الهيئة منذ أن كانت مجرد فكر يطرح منذ سنوات طويلة هجوم شديد ومحاربة من جهات كثيرة حتي ظهرت الي النور بإرادة سياسية أيقنت أهمية هذا الكيان وكيف ان مصر تأخرت كثيرا في انشاءه بينما تواجد في كافة دول العالم ودول الجوار التي تسبقها مصر بكثير في تلك الصناعة الهامة .