رسوما إضافية على السفن واليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية
قررت وزارة النقل إضافة بعض الرسوم التي يتم تحصيلها من السفن التجارية واليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.نص قرار وزارة النقل رقم 503 لسنة 2024 بتحصيل مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة وذلك بواقع 1000 جنيه مقابل تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول .كما تم إضافة تحصيل رسوم تصل إلى 800 جنيه عن مقابل الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة.وبالنسبة لليخوت السياحية نص القرار على تحصيل مبلغ قدره 200 جنيه عن كل يخت وذلك مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية كما يتم تحصيل 300 جنيه مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت .ويعد القرار إضافة إلى قرار رقم 928 لسنة 2018 والخاص بتسعير خدمات قطاع النقل البحرى بالموانئ المصرية.وصدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 بشأن تحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البحرى واللوجستيات على أساس مبدأ التكلفة مقابل الخدمة المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 2022 وعلى قرار وزير النقل رقم 754 لسنة 2023 بشأن اختصاصات ومسئوليات قطاع النقل البحرى واللوجستيات وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات اللواء رضا إسماعيل.وكانت وزارة النقل قد أصدرت القرار رقم 928 لسنة 2018 بتحصيل مقابل مالي عن بعض الخدمات على أساس مبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات النقل البحري.واستند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2018 بشأن استكمال تنفيذ خطة الحكومة لضبط الأداء المالي للدولة وتعزيز الجهود الرامية لخفض عجز الموازنة العامة وتوفير موارد مالية تزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها.ونص القرار في مادته الأولى على أن يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات (ورقي/ إلكتروني) لبعض خدمات قطاع النقل البحري حيث سيتم تحصيل 200 جنيه مقابل إنشاء ملف (تصاريح/ تراخيص) دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية.وفي مقابل خدمات إنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكي للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكي أو إضافة أجهزة أخرى أو تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة لاسلكي على الوحدات البحرية، أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة سيتم تحصيل 400 جنيه من السفن التجارية و150 جنيهاً من وحدات الركوب بالأجر/النزهة و100 جنيه من السفن ولنشات الصيد و100 جنيه من فئات لم يسمها القرار وأدرجها تحت بند «أخرى».وفي مقابل خدمة إنشاء ملف المساعدة في الحصول على موافقات الجهات المعنية بخصوص السفن والوحدات البحرية العاملة في نشاط النقل الساحلي ستحصل وزارة النقل 400 جنيه من السفن التجارية و150 جنيها من الوحدات البحرية و2000 جنيه إنشاء ملف ميناء تخصصي أو توفيق أوضاع ميناء تخصصي أو إدخال أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة سواء كانت موانئ تعدينية أو بترولية أو للصيد أو للسياحة.كما سيتم تحصيل 2000 جنيه أيضاً مقابل خدمة إنشاء ملف ترخيص الإغراق والمساعدة في استصدار الوافقات البيئية، والتنسيق مع الجهات المعنية سواء شعبة السياحة أو هيئة عمليات القوات المسلحة.أما خدمات التوجيه وإعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية فسيتم في مقابلها تحصيل رسم 1000 جنيه مقابل خدمة التوجيه و500 جنيه مقابل إعادة التوجيه على أن يعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كما يفرض القرار مقابل مالي قدره 1500 جنيه على خدمة إنشاء ملف ترخيص الغوص التجاري.ويفرض القرار أيضاً مبالغ مالية مقابل خدمات الحصول على التقارير الصادرة عن بنك معلومات قطاع النقل البحري والنشرات السنوية تتراواح من 50 جنيها إلى 600 جنيه ونص القرار على أن تزداد مقابل الخدمات المحدد بالبنود السابقة بنسبة 10% سنوياً وألزم جميع إدارات قطاع النقل البحري بتنفيذه كل فيما يخصه.
