” المجتمعات العمرانية ” تقدم طرح للأراضي بسعرين ..ومطالب بتوضيح القرار واعادة النظر في القواعد
لازالت أصداء القواعد المستحدثة التي اصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية بشان تسعير الأراضي وفق سعرين تثير حالة من الدهشة والتعجب بين الشركات وخاصة وانها تمثل حجر عثرة جديد امام حركة الاستثمار بالمخالفة لتوجهات الدولة الساعية حاليا وبكل قوة لزيادة الاستثمارات وازالة اية تحديات تواجهها .
وحصلت ” مباشر 24 ” علي عدد من القوائم الخاصة بطرح الأراضي التي اعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الأخيرة والتي يظهر خلالها إعلانها للسعر المبدئي للأرض وذلك بكافة المناطق والمحافظات وتضمنت الأراضي أراضي مخصصة للأنشطة الصناعية والمخازن والتجاري والعقاري..وكافة الأنشطة دون استثناء !!.
وفي هذا الصدد ، اكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه يجب الا تكون الارض ” سلعة ” وانما هي ” وسيلة ” للاستثمار ومن ثم لا يجب ان تكون عائق للاستثمار ولا يجب ان يضع المستثمر معظم رأسماله كي يحصل عليها .
وشدد في تصريحات صحفية على ان الأراضي يجب ان يتم منحها للمستثمرين باسعار رمزية وخاصة وان ذلك سيصب في صالح زيادة الاستثمارات والاقتصاد القومي ككل ، موضحا ان اي مستثمر بمجرد حصوله علي الارض فانه يبدا التدفقات النقدية وخلق فرص عمل وباستكمال المشروع يتم تعيين عمالة وذلك يوفر علي الدولة ما يتم توجيههه من موازنات لخلق وظائف ، علاوة علي التزامه بسداد ضرائب مضافة ودخل …وغيرها من أنواع الضرائب المختلفة وذلك كله يمثل القيمة الحقيقية للأرض التي اذا تم حسابها بجدية ستجد الدولة انها 10 أضعاف ما يتم الحصول عليه في البداية مع طرح الارض .
ومن جانبه ، كشف المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ونائب رئيس الجمعية عن عكفهم حاليا علي اعداد مذكرة تتناول شكوي عدد من المطورين والشركات جراء الاجراءات المستحدثة التي اصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية بشان تسعير الأراضي وفق سعرين مبدئي يعقبه تحديد سعر نهائي ، لافتا في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان تلك المذكرة يتم اعدادها لتقديمها الي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لاعادة النظر في القرار وما يتضمنه من قواعد خاصة بالتسعير .
وكذلك ، كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب و رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية عن قيامهم باعداد خطاب رسمي لإرساله الي وزير الإسكان وطلب عقد اجتماع مشترك بهدف استيضاح القرار وكيف يتم التقدير والتقييم .
وقال ان القرار – وفق ما أوضحه مسؤولي المجتمعات العمرانية له بناء علي تواصل مشترك – يتضمن القيام بإعادة التسعير اذا زادت فترة التخصيص عن 4 اشهر بمعني انه ثابت خلال 4 شهور من تاريخ الطرح واذا حدث تاخير يتم اعادة التسعير ، لافتا الي ان التساؤل هنا الذي يهمهم كشركات ويجب الإجابة عليه هو من الطرف المتسبب في زيادة المدة عن 4 اشهر المطور ام الهيئة وان ذلك امر لابد من إيضاحه .
واكد ان القرار بحاجة الي مزيد من الضوابط بحيث تكون المدة التي يتم بعدها اعادة التسعير محددة والمطلوب من المطور والهيئة محدد ، مشددا علي ان اعادة التسعير خطوة لا تناسب المستثمرين وخاصة وان دراستهم المالية للمشروعات تقوم بالأساس علي سعر ثابت وليس متغير !!.
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!
ووفق تلك القواعد المستحدثة – والتي وافق عليها مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يضم وزيري الإسكان والاستثمار – يتم طرح الارض للبيع بالمزاد وفق سعر تقديري مبدئي واختيار اعلي عرض سعري ويتم سداد اكبر مقدم ثم يعرض علي مجلس ادارة الهيئة للموافقة ويتم اخطار المستثمر بالسداد وبعد قيامه بسداد المبلغ المطلوب تقوم الهيئة بإعادة التسعير من جديد وأخطار المستثمر بضرورة سداد الفارق او الزيادة المطلوبة ، حيث تنص القواعد والاشتراطات علي انه ” يتم استكمال نسبة السداد من قيمة الارض بالجنيه المصري …..علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ” !!!.
ومن جهته ، تطرق المهندس عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر لدي الاتحاد الدولي للعقار الي التساؤل حول مدي قانونية صحة العقد والطرح وفق سعرين للأرض دون تحديد قيمة ، مؤكدا ان البيع وفق سعر غير محدد يجعل الطعن القانوني علي عقد البيع امر وارد من جانب الشركات!! .
واضاف ان طرح الأراضي بسعرين يحجب اي مستثمر محلي او اجنبي عن دراسة الدخول في ضخ اية استثمارات توسعية او جديدة وخاصة وان هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات وتتطلب المواجهة وليس مفاقمة الوضع بمزيد من الأعباء .
وتساءل هل يقوم المستثمر بدوره ايضا بطرح الوحدات بسعر مبدئي ثم يقوم بإعادة التسعير ليسير بنفس النهج الذي تعامل من خلاله ، مؤكدا ان تلك خطوات غير منطقية او مقبولة وانها تحمل المستثمر بمزيد من الأعباء وخاصة وان الأراضي تمثل احد عناصر التكلفة وهناك بنود اخري كثيرة يتم تحملها لإنجاز اي مشروع .
واعرب احد كبار المطورين عن تعجبه الشديد من تلك القواعد وكيف انه لا يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية ان تقوم باصدار ذلك وخاصة وان تأثيراته وتبعاته ستكون سلبية علي حركة الاستثمار .
وتساءلت شركات حول اسباب عدم اعلان المزاد المتعلق بالأراضي من البداية بالسعر النهائي بدلا من وضع سعر مبدئي ثم احداث تغيير في السعر بشكل يؤثر علي الدراسات الخاصة باي مشروع وخطوات المستثمرين لضخ استثمارات جديدة .
وأكدت شركات ان الضوابط الموضوعة لن تساعد المستثمرين الجادين علي العمل وان من سيتجاوب معها هم التجار وسماسرة الأراضي ومن ثم فهي تعيق الاستثمار الجاد وتزيد المتاجرة بالأراضي ، مشددين علي ان تلك القواعد لابد ان يكون بها توازن يراعي مصالح الدولة دون تشدد يضر بحركة الاستثمار .
واللافت ان تلك القواعد المهمة والتي تم إصدارها قبل تشكيل الوزارة الجديدة بل ودخولها مرحلة التطبيق الفعلي لم يكن كبار المطورين والشركات علي علم بها رغم أهميتها حيث لم تطرح للنقاش او حتي المعرفة علي المنظمات المعنية واقتصر الأمر علي تعرف الشركات عليها من خلال التجربة العملية مع تقدمها للحصول علي أراضي للدخول في توسعات او ضخ استثمارات جديدة !!.
