فتح آفاق اقتصادية جديدة: كيف يمكن للبنوك المُصدرة للبطاقات دفع عجلة النمو من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الأدوات المالية والتحول الرقمي

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد فى مصر، حيث تدفع بالنمو قدمًا وتوفر فرص عمل من خلال قطاعات مختلفة. وبالرغم من إسهاماتها المهمة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تواجه عراقيل في الوصول للموارد المالية الضرورية للتوسع والابتكار مع ذلك، وسط هذه التحديات، توجد فرص وفيرة للبنوك المصدرة لتلعب دورًا محوريًا في تعزيز نمو ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
يوجد أكثر من 12 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تشكل 98% من إجمالي الشركات في مصر، ومن ثم، فلا يمكن إغفال أهميتها. وترجع هذه الأهمية إلى قدرتها على إنعاش الاقتصاد، والمساهمة بحوالي 43% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، مع توفير فرص توظيف لملايين الأفراد. وإدراكًا للدور المحوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم طرح التدابير التشريعية الأخيرة من أجل تسهيل وصولها للتمويل وتعزيز بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة، ومن تلك التدابير على سبيل المثال القانون رقم 152 لسنة 2020، والمعروف بقانون تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويعرض التقرير الجديد لشركة “فيزا” الاتجاهات الاقتصادية الكبرى والتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن أفكاراً في غاية الأهمية، مع تقديم توجيهات للبنوك لتطوير حلول مخصصة وفقًا للنتائج. فالبنوك تمتلك القدرة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسخير الأدوات الرقمية وتقديم خدمات مالية مميزة، مما يمكّن تلك الشركات من تخطي العقبات المالية وإطلاق إمكانياتها الكاملة. يعد هذا التقرير مصدرًا قيّمًا، حيث يلقي الضوء على الفرص الناشئة والتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويقدم التوصيات للبنوك حول كيفية سد تلك الفجوات، وضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم المطلوب للازدهار في بيئة عمل ديناميكية.
ويذكر تقرير “فيزا” الطلب المتزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنتجات المالية السلسة التي يسهل الوصول إليها. وبالنسبة للعملاء، فالحاجة أكبر للمرونة فيما يتعلق بأساليب وخدمات الائتمان بالقيمة المضافة. على سبيل المثال، خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، والتي ترغب 49% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديمها للعملاء في مصر، وزيادة الدخل من خلال جذب مزيد من المتسوقين وعمل طلبات أكبر حجمًا. كما أن المحافظ الإلكترونية، التي تعد أكثر أنواع الدفع الرقمي شيوعًا في مصر، تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقديم حلول دفع مرنة، مما يحسن مستوى رضا العملاء.
وعلاوة على ذلك، توفر التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع العملاء وتوسيع نطاق المبيعات. ففي يناير 2024، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر أكثر من 82 مليون مستخدم، والمدهش أن 45 مليون – أي 40% من إجمالي عدد السكان- يشاركون بفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي. وتذكر الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها استطاعت جذب حوالي 30% من عملائها عن طريق المنصات الإلكترونية. بالإضافة إلى أن أكثر من 41 مليون مستهلك مصري، خاصة في الشريحة الأصغر سنًا والملمة بالتكنولوجيا، يفضلون التسوق عبر المنصات الموجودة على الإنترنت.
ومن خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز قدراتها الرقمية، فيمكن للبنوك مساعدتها على الاستفادة من التوجه المتزايد المتمثل في الاعتماد على التجارة عبر الإنترنت، وتعزيز نمو الشركة. سواء كان ذلك من خلال استراتيجيات التسويق الرقمي المستهدفة، أو منصات التجارة الإلكترونية المبسطة، أو الحلول المحسنة للسداد عبر الإنترنت؛ فالبنوك تستطيع أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اقتحام العالم الرقمي بقوة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الشاسعة لأسواق المستهلكين على الإنترنت.
بالإضافة إلى التمويل والتحول الرقمي، وبالنظر إلى سوق تجارة الجملة في مصر ، يجب على البنوك مراعاة الأهمية المتزايدة للأسواق التجارية حيث تجري المعاملات بين المؤسسات التجارية وبعضها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى توسيع شبكة مورديها، والوصول لقطاع أكبر من العملاء، وتقديم خيارات منتجات أكثر تنوعًا. ويعبر جزء كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر – حوالي 69% – عن صعوبة طلب المنتجات، وفحصها، واستلامها، ويعود هذا بشكل أساسي إلى طبيعة السوق. ومن خلال تسهيل معاملات السداد الآمنة ودعم توحيد سلسلة التوريد من خلال التمويل المدمج، يمكن للبنوك مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على التحديات التشغيلية وتحسين الكفاءة في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها.
كما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم في إدارة نقودها بشكل أكثر كفاءة. بداية من قبول معاملات السداد لحظيًا وحتى مراقبة التدفقات النقدية والنفقات، وإصدار التقارير بناءً على البيانات، وتحسين استغلال فرص رأس المال العامل، حيث يمكن لأدوات البرامج توفير خدمات كتبسيط العمل اليومي بالإضافة إلى تحسين جودته.
ومع تبني مصر سياسة التحول الرقمي، يجب أن تتكيف البنوك من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الضروري المحافظة على تقديم خدمات تتسم بالمرونة والاستباقية، مما يضمن أن تأتي هذه الخدمات البنكية متسقة مع المتطلبات الديناميكية للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي. ويبرز الطلب المتزايد على المنتجات المالية السلسلة والخطى السريعة للابتكار الرقمي ضرورة أن تقوم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بتقديم حلول قابلة للتكيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار في العصر الرقمي. ويمكن للبنوك الاستفادة من تقرير “فيزا” عن الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبقى على علم بالتحديات التي تظهر، ومن ثم يمكنها تشكيل مستقبل تلك الشركات بشكل فعال، مما يحقق لها الازدهار والنمو الشامل في مصر.
#

للاطلاع على تقرير “فيزا” عن الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، واكتشف كيف يمكن للجهات المُصدرة الاستفادة من منتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة من فيزا، من هنا:
https://globalclient.visa.com/SME_NAP_Megatrends