محللون: التضخم لن يتراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من العام
توقع محللون أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% قبل نهاية العام الجارى، كما توقعوا استمرار مستويات التضخم عند معدلاتها المرتفعة دون أن تتجه لتراجع ملحوظ.
وأبقت لجنة السياسات النقدية سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 19.25% و20.25% لليلة واحدة على التوالى.
ويتبقى للجنة السياسات النقدية، اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2023، فى 2 نوفمبر و21 ديسمبر المقبلين.
وتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة “برايم”، أن يتجه البنك المركزى لرفع جديد فى أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2023، بما لا يقل عن 1%.
وقال الألفى، إن التضخم سوف يستقر عند مستويات مرتفعة بين 35 و39% خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، فى حالة عدم تخفيض سعر الصرف قبل نهاية العام الجارى.
وارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو.
وفى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، إن التضخم سوف يظل عند مستوياته المرتفعة خلال الأشهر المقبلة واحتمالية تباطؤه “مستبعدة”.
وأضافت زهير: “من المُبكر التنبؤ بمصير أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى”.
وأوضحت أنه فى حال لجأ “الفيدرالى الأمريكى” إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، فإنه قد يتبعه رفع فى أسعار الفائدة بمصر، يتراوح بين 1 إلى 2%.
وثبت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الأسبوع الماضى، لكنه ألمح إلى أن هناك فرصا لرفع جديد فى حدود 25 نقطة أساس قبل نهاية العام للوصول لهدف التضخم.
