تعمل الشركات الغربية ببطء، على عزل عملياتها في الصين عن التوترات المتصاعدة بشأن التجارة والجغرافيا السياسية بين بكين والغرب، إذ تدعو الحكومات إلى زيادة “إزالة المخاطر”.
هذه الفكرة، التي حلت محل كلمة “الفصل” المتطرف باعتبارها كلمة دبلوماسية طنانة خلال العام الحالي، تعد إشارة إلى أن الغرب يسعى لاتباع نهج أقل عدائية في إدارة العلاقات مع الصين، لكن المحللين يقولون إن الشركات لم تقم بعد بصياغة استراتيجيات واضحة.
بينما أعلنت قلة من الشركات، مثل صانع الألعاب الأمريكي “هاسبرو”، عن خطط لوقف التصنيع في الصين بشكل كامل، لا تزال الغالبية العظمى منهم تدرس خياراتها، والتي تتراوح بين سحب الاستثمارات الجزئية وتأخير قرارات الإنفاق وخدمة عملياتها في الصين للسوق الصينية فقط بالتالي تصبح غير قابلة للتعطيل.
قالت أجاث ديمارايس، زميلة السياسات البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “لا تزال أوروبا تفكر في ماهية الحد من المخاطر وكيفية تنفيذها عملياً”.
وتابعت أن “القطاع الخاص شهد أحاديث كثيرة العام الماضي عن استراتيجيات التوطين كشكل من أشكال الحد من المخاطر، لكن الأمر يستغرق عدة أعوام حتى يؤتي الاستثمار ثماره”.
ثمة علامات ناشئة على حدوث تحولات طويلة المدى في الإنتاج.
وأوضح تقرير أصدرته غرفة التجارة الأوروبية بالصين هذا العام، أن 11% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع أعادت بالفعل تخصيص استثماراتها خارج الصين، فيما قررت 22% أو تفكر في مثل هذا التحول.
ولأول مرة منذ 2016، خطط أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع لتوسيع عملياتهم في الصين خلال العام الجاري، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وجدت غرفة التجارة الأمريكية في الصين هذا العام، أن 12% من المجموعات الأمريكية التي شملها الاستطلاع تفكر في نقل مصادرها خارج الصين، بجانب أن 12% أخرى تفعل ذلك بالفعل.
قال تري ماكارفر، من شركة “تريفيوم تشاينا” الاستشارية، إن “معظم الشركات ليس لديها بديل للصين، لكن عليها أن تجد استراتيجيات للعمل في بيئة عالية المخاطر”.
خصصت شركتا “أبل” و “إنتل” استثمارات مستقبلية لدول أخرى، مثل الهند أو جنوب شرق آسيا، مع الحفاظ على مصانعهما في الصين، في استراتيجية تحوطية تُعرف باسم “الصين زائد واحد”، لكن الإستراتيجية الأكثر تفكيرًا هي “الصين من أجل الصين”، إذ يعاد تنظيم العمليات الصينية بحيث تنتج السلع للاستهلاك المحلي فقط.
