رحب مجتمع الأعمال بقرارات وزارة المالية الصادرة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى للسلع المستوردة المحتجزة بالموانئ، مطالبًا بمزيد من التسهيلات والدعم الحكومى خلال الفترة الراهنة.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن فى بيان الأسبوع الحالي أنه سيتم الافراج عن السلع الخاصة بالمستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، دون تطبيق غرامات.
وأضاف معيط أنه سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين عن إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن تلك الخطوة ستساعد فى تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما يجنبهم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك بدأت بالفعل الإفراج عن الواردات المتكدسة بالموانئ منذ أمس الاربعاء بشكل تدريجي، وفقا لقرارات الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف شيحة أن الإفراج سيسهم فى زيادة المعروض وعدم رفع الأسعار بصورة تضخمية، بالإضافة لمواجهة الاحتكار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وطالب شيحة بضرورة استمرار البنوك الفترة المقبلة فى تدبير الدولار لصالح قطاع الصناعة ومستلزمات الإنتاج ومواصلة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، مما سيسهم فى ضبط الأسعار والسوق بشكل كامل.
وقال إن الواردات المصرية سجلت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكن القرارات الجديدة ستسهم فى زيادة الإنتاج والتصدير والعمل على فتح الأسواق بدلا من إغلاقها.
من جانبه، أشاد محمد المرشدي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العبور، بالقرار، مؤكدا أنه يدل على اهتمام الحكومة بتشجيع التصنيع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المرشدى أن الأهم من قرار الإفراج الجمركى هو تدبير البنوك للدولار لصالح المستثمرين والمصانع، والعمل على وضع استراتيجية لزيادة التصدير فى الفترة المقبلة، لتفادى العودة لتلك الأزمة مجددا.
وأوضح أن البضائع الجديدة محملة بالزيادات والتضخم فى الأسواق الخارجية، بالإضافة لغرامات التأخير التى يتحملها المستوردون، مما يعنى أن بعض المواد والمنتجات قد تشهد تحركا فى أسعارها لكنها ستعاود الثبات مجددا.
وعلى صعيد متصل، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن القرار سينقذ القطاع الصناعى من الإغلاق والتوقف.
وطالب المهندس، فى تصريحات لـ«المال»، الحكومة بمناقشة مجتمع الأعمال والصناعة خلال الفترة المقبلة فى مطالبهم والعمل على تنفيذها بدلا من الروتين والإجراءات البيروقراطية التى تعرقلهم، مع الاهتمام بكل المطالب وأبرزها التراخيص.
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن قرار إلغاء الغرامات الموقعة على البضائع والسلع الغذائية المكدسة بالموانئ سيرفع المعروض فى الأسواق، مطالبًا بسرعة الإفراج عن الشحنات.
واستبعد المنوفى، حدوث زيادات جديدة فى أسعار السلع خاصة فى ظل هدوء الطلب على الشراء، متوقعًا انتعاش السوق مع طرح المنتجات التى سيتم الإفراج عنها.
من جانبه، قال محمد الرفاعي، مدير مبيعات بإحدى الشركات الغذائية، إن القرار الجديد يؤكد عودة الاستقرار بشكل جزئى للاقتصاد، واهتمام الحكومة بحل أزمات المصنعين والمستوردين.
وأضاف الرفاعى، أن الإفراج عن تلك البضائع سيساعد فى تشغيل العديد من المصانع بدلا من خفض الطاقات الإنتاجية أو توقف بعضها، ومع تنفيذ القرارات الجديدة ستنتعش حركة التصدير خلال الفترة المقبلة.
بينما وصف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، قرارات وزارة المالية للمستوردين بـ«المؤقتة»، مشيرا إلى أنها ستخفض الأسعار فى الأسواق ولكن بشكل وقتي.
