اقتراح بلجنة مشتركة بين الحكومة والخبراء والبرلمان لتحديد أسباب زيادة الدين العام

وقال “سالم” خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام، إنه لا بد من معرفة حجم المشكلة وأبعادها وتفاصيلها في ملف الدين العام وعجز الموازنة

وأوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر مرة أخرى في إدارتها، فضلا عن النظر في الأصول غير المستغلة التي تبلغ قيمتها تريليونات الجنيهات، مؤكدا أهمية الإسراع في تفعيل صندوق مصر السيادي للاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.

وطالب بضرورة الإعلان والالتزام بخطة واضحة الأهداف والمعالم ومدة زمنية لخفض الدين العام لأقل من 80 % على أن تلتزم بها الحكومة، وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الصناعة المصرية والاتجاه للتصدير أكثر من الاستيراد.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد  بأرض المعارض بمدينة نصر.