التصخم وغلاء الأسعار على طاولة الحوار الوطني

قال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن جلسات اليوم، بشأن التضخم وغلاء الأسعار تهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة أن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال :” اتمنى أن نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لمتخذي القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول على أرض الواقع للتضخم”.

وأكد رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا: “معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر”.

وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون إرتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر جلسة وتنعكس على الأسعار بشمل مباشر الا اذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الداوم، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

وتساءل سليمان: “هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة أم نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات مما انعكس على زيادة نفقة السلع، أم أنها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتي ثمارها حتى الآن، متمنيا الخروج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم”.

وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.

وانطلقت اليوم جلسات الأسبوع السادس للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن جدول أعمال جلسات اليوم عقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، جلستين لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.

كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة، جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

كما تعقد لجنة الصناعة جلسة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.