البنوك تتوسع فى تجنيب مخصصات الائتمان

توسعت البنوك فى تجنيب مخصصات الائتمان خلال العام الحالى، إذ تسارعت وتيرة نمو المخصصات خلال أول 8 أشهر من العام الحالى إلى 24.4% مقابل 17.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع إجمالى قيمة مخصصات الائتمان في البنوك خلال أغسطس الماضى 43.49 إلى 318.4 مليار جنيه، فيما بلغت بنهاية 221.9 مليار جنيه فى أغسطس 2022.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، إن انخفاض العملة المحلية المتوقع إلى 40 جنيها للدولار، سيكون تأثيره المباشر محدودا على البنوك، لأن معظم القروض بالعملة الأجنبية تُمنح لشركات لديها قدرة على توليد إيرادات دولارية كما أن اقتراض الأفراد بالدولار محدود.

لكنها ذكرت أن نسبة قروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية تمثل 17% من جملة قروضه، وترتفع إلى 30% بالنسبة للحكومة، وفى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى نتيجة الأزمة وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة التمويلات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يضعف الجدارة الائتمانية للمقترضين.

وتوقعت ارتفاع خسائر الائتمان إلى ما بين 160 و170 نقطة أساس خلال 2024 و2025 مقابل متوسط 120 نقطة أساس خلال آخر 4 سنوات.

وترى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن مد فترة تصنيف البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة المتعثرة إلى 180 يوما بدلًا من 90 يوما حد من تدهور جودة الأصول، إذ أن ذلك القطاع كان بين الأكثر تأثرًا بوضع السيولة ومن المتوقع أن يقود التدهور فى أوضاع الائتمان خلال 2023 و2024.

نمو قيمة مخصصات البنوك فى 9 أشهر

وأظهر المسح الذى أجرته “البورصة” على القوائم المالية لـ 15 بنكًا، نمو قيمة المخصصات بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى فى 14 بنكًا، بينما تراجعت فى بنك كريدى أجريكول فقط.

وبحسب المسح، تخطى معدل النمو 300% فى 5 بنوك، وتراوح بين 100 و200% فى 4 بنوك، وتراوح بين 1 و100% فى 5 بنوك.

وارتفعت قيمة عبء الاضمحلال لبنك قناة السويس 403.47% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 851.4 مليون جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مقارنة مع 169.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغت قاعدة المخصصات لقروض الأفراد نحو 140.9 مليون جنيه، وقيمة المخصصات لقروض المؤسسات 2.6 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023.

وسجلت قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة للحسابات الجارية للأفراد نحو 1.5 مليون جنيه، بينما سجلت قيمة رد الاضمحلال 1.8 مليون جنيه بالنسبة للبطاقات الائتمانية و49.8 مليون جنيه بالنسبة للقروض الشخصية، ورد البنك 50.1 مليون جنيه مخصصات أفراد.

وبلغ إجمالى رد الاضمحلال 50.1 مليون جنيه بالنسبة لقروض الأفراد خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى.

وسجلت قيمة رد الاضمحلال بالنسبة لقروض المؤسسات 802.01 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، بينما بلغت قيمة المبالغ التى تم إعدامها نحو 316.7 مليون جنيه، والمتحصلات 199.5 مليون جنيه، و60.1 مليون جنيه للمتحصلات التى سبق إعدامها.

وارتفع إجمالى قيمة عبء الاضمحلال لبنك فيصل 792.24% على أساس سنوى، إذ سجلت بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023 نحو 334.8 مليون جنيه مقارنة مع 37.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وسجلت قيمة عبء الاضمحلال المشاركات والمرابحات مع العملاء نحو 205.6 مليون جنيه، بينما سجل عبء الاضمحلال لأدوات الدين بالتكلفة المستهلكة 101.3 مليون جنيه.

وبلغت قيمة مخصصات خسائر الاضمحلال لمرابحات العملاء بالبنك نحو 849.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، منها نحو 816.8 مليون جنيه مخصصات لمرابحات المؤسسات،

وارتفعت قيمة عبء الاضمحلال بالبنك العربى الأفريقى 506.78% على أساس سنوى بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، إذ سجلت نحو 3.01 مليار جنيه مقارنة مع 497.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بلغت قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة لإجمالى قروض العملاء نحو 2.76 مليار جنيه، بينما قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة لأدوات الدين 349.1 مليون جنيه.

وسجلت قيمة عبء لاضمحلال لقروض المؤسسات نحو 2.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة عبء الاضمحلال لقروض الأفراد 321.6 مليون جنيه.