وضع محللو الاقتصاد، تصورًا للإقبال على زيادة احتياطيات الذهب لدى بنوك مركزية، وقالوا إن ذلك يعود إلى التغييرات في أسعار العملة وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها لاسيما على الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن هذا التوجه من شأنه:
– التنوع في الاحتياطيات، حيث يُعتبر الذهب أصلًا ذو سيولة عالية ويعتبر جزء من التنوع في احتياطيات البنك المركزي، ما يوفر أمانًا في حالة تقلب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية.
– حماية من التضخم، حيث يُعتبر الذهب جزء من الموارد التي يمكن أن تحمي البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الزمن.
– دعم للعملة الوطنية، حيث يمكن استخدام احتياطي الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.
جدير بالذكر أن عددا من البنوك المركزية حول العالم تحرص على زيادة احتياطياتها من الذهب، تحوطا من التضخم ولدعم اقتصادات بلادها والعملة الوطنية، وهو الاتجاه الذي عززته التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتوترات الجيوسياسية التي دفعت لتغيير كثير من الاستراتيجيات الاستثمارية وفرضت مزيدًا من التحديات
