مع تزايد الهجمات الإلكترونية .. مطالب بتفعيل إجباري لوثائق «التأمين السيبراني»

مع تزايد الهجمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة التي قد تسبب لبعض المؤسسات أضراراً غير قابلة للإصلاح تبرز أهمية نهج أو تطوير سياسة متينة للأمن السيبراني وتطبيق استراتيجية أمان متكاملة؛ ورغم تأكيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدم تعرضها لأي هجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي، فإن تردد مثل هذه الأقاويل ولّد مخاوف لدى القطاع المصرفي وشركات المدفوعات والعملاء من أي خسائر قد تنتج مستقبلاً عن هذه الاختراقات.

شركة ميناء القاهرة الجوي، أعلنت هي الأخرى أمس الأحد، إحباط محاولة اختراق موقعها الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، وتم حجب الموقع عن العمل كإجراء احترازي من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى.

«أموال الغد» رصد آراء عدد من خبراء التأمين حول دور القطاع في توفير الحماية لهذه المؤسسات ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية والقرصنة، والذين أكدوا أهمية هذه الوثائق في توفير الحماية لبيانات وأموال الشركات والعملاء، مشيرين إلى ضرورة تطبيقها إجبارياً على المؤسسات المالية والبنوك وشركات المدفوعات، ووضعها ضمن شروط الحصول على رخصة البنك الرقمي بالسوق المصرية.

ويعد تأمين الأخطار الإلكترونية أو التأمين السيبراني أبرز وسائل الحماية التي يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والبنوك توفيرها لحمايتها ضد أخطار الأضرار والخسائر المالية التي تتعرض لها جراء الهجمات الإلكترونية.

وتأمين الأخطار الإلكترونية من التغطيات المستحدثة، إذ يعد حماية تأمينية تستخدم لحماية الشركات أو أي شخص يزاول نشاطاً معيناً عبر الإنترنت وكذلك الأفراد المستخدمين للشبكة العنكبوتية من المخاطر القائمة على استخدامها؛ وبشكل أشمل هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.

ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسؤوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسؤوليات النمطية وتتم تغطيته بوثيقة خاصة حال طلب العميل لذلك.

وفي الوقت الذي يختلف فيه الخبراء في تقدير الحجم الحالي لسوق التأمين الإلكتروني، يتفقون على أنه في سبيله للزيادة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتتوقع شركة أليانز للخدمات المالية وصول حجم سوق التأمين الإلكتروني إلى 20 مليار دولار في عام 2025، بينما تقدر شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات المهنية بلوغه 7.5 مليار دولار في العام نفسه.

كما من المرجح أن تصل سوق التأمين ضد الهجمات الإلكترونية “السيبرانية” إلى 17.55 مليار دولار في عام 2023 من 4.52 مليار دولار في عام 2017، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.4% خلال فترة (2018 – 2023)؛ وفقا  للتقرير العالمي Global Cyber Security Insurance Market 2018-2023

علاء الزهيري: وثيقة التأمين ضد الهجمات الإلكترونية تغطية لخسائر اختراق البيانات

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، أكد أهمية وثيقة الهجمات الإلكترونية «Cyber Security Risks» وضرورة توافرها لجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، مشيراً إلى تغطيتها أي خسائر أو اختراق في البيانات، إذ تساعد الوثيقة في استعادة هذه البيانات مرة أخرى مهما كان حجمها.

الزهيري لفت إلى أهمية هذه التغطيات خلال الفترة الراهنة للمؤسسات المالية وشركات البترول والفنادق والطيران التي لديها بيانات سواء خاصة بها أو لعملاء قد تتعرض للاختراق، منوها بأن هذه الوثائق تغطي أيضاً فاقد الربح وتوقف العمل والخسارة المالية الناتجة عنه، وكذلك تغطية الخسائرالمالية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية والتي ترتفع تكلفتها، إضافة إلى تغطية الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها هذه المؤسسات.

وفي الوقت الذي أكد فيه الزهيرى توافر هذه التغطيات بالسوق المصرية أوضح أنها تتطلب ملء طلب تأمين وتوافر البيانات من العملاء، لكن بعض العملاء يرفضون إمداد الشركات ببعض البيانات ما يعوق انتشارها.

وليد سيد: مطلوب زيادة الوعي التأميني بهذه الوثائق ودعم انتشارها بالسوق

وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، من جانبه، قال إن وثيقة التأمين ضد الهجمات الإلكترونية والقرصنة Cyber Risk متوافرة بجميع تغطياتها في السوق المصرية، ولكن يجب العمل على زيادة الوعي التأميني بها لدى مختلف المؤسسات المعرضة لهذه المخاطر الإلكترونية، لافتا لتغطية هذه الوثيقة للخسائر التي يتعرض لها عملاء البنوك وشركات المدفوعات سواء مالية أو سرقة بيانات.

مصطفى أضاف أن هذه الوثائق تلقى قبولاً وانتشاراً واسعين بالأسواق الخارجية من دول أوروبا وأمريكا والخليج لضمان توفير الحماية المطلوبة للعملاء والكيانات، مشيراً إلى أن هناك وثيقة تأمين أخرى مهمة لتغطية الأخطار الإلكترونية وهي الوثيقة البنكية الشاملةBankers Blanket Bond  (BBB) والتي توفرها الشركات للبنوك.

سيد أشار إلى أنه وفى ظل التنامي الكبير فى التكنولوجيا والرقمنة Digitalisation يجب توفير الحماية للحسابات والبيانات الخاصه بالعملاء عن طريق وثائق التأمين المغطأة للمخاطر التي تتعرض لها هذه الحسابات والبيانات، مقترحاً تدشين مجمعة لتغطية هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة أو تطبيقه إجبارياً على المؤسسات المالية المختلفة.

البدراوي: توقعات بتزايد إقبال البنوك وشركات المدفوعات على وثائق الـ«cyber insurance»

أحمد البدراوي، العضو المنتدب لشركة شديد لوساطة التأمين، توقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد إقبال البنوك وشركات المدفوعات والمؤسسات المالية على وثائق التأمين السيبراني «cyber insurance»، مؤكداأهمية هذه الوثائق خلال الفترة الراهنة لتغطية الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها هذه المؤسسات.

البدراوي لفت إلى أن هذه الوثائق تغطي خسائر الطرف الأول الناتجة عن فقدان معلومات أو أنظمة معلوماتية  وأيضاً الخسائر التي قد تنتج من طرف ثالث ضد المؤسسات نتيجة اختراق معلومات الطرف الثالث أو سرقة هذه المعلومات أو سوء استغلالها.

الغطريفي: ينبغي وضع وثائق التأمين السيبراني ضمن شروط رخصة البنك الرقمي

من ناحيته أفاد محمد الغطريفي، وسيط تأمين، بضرورة أن يتضمن قانون البنوك حصول هذه المؤسسات المصرفية على تغطية إجبارية للتأمين السبيراني على جميع أنظمة البنك وكذلك على المعاملات الإلكترونية للبنوك وبالأخص البنوك الرقمية المزمع بدء تدشينها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

الغطريفي أشار إلى أنه يجب وضع هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على رخصة التشغيل للبنوك الرقمية، وذلك للحفاظ على أموال وممتلكات العملاء.

ظهرت المقالة مع تزايد الهجمات الإلكترونية .. مطالب بتفعيل إجباري لوثائق «التأمين السيبراني» أولاً على أموال الغد.