مجلس الوزراء: 56.7 مليار دولار بضائع مفرج عنها منذ بداية العام

تنفيذ 13 قرارًا من قرارات مجلس الاستثمار الأعلى الـ22

أعلنت الحكومة أن قيمة البضائع المفرج عنها من الموانىء فى الفترة من بداية العام الحالى وحتى منتصف أكتوبر الماضى بلغت 56.7 مليار دولار.

أضافت فى كتيب صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء أن البضائع المفرج عنها تضمنت سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة

وتضمن الكتيب ردودًا على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين، بما فى ذلك برنامج الطروحات والديون وبيئة الاستثمار وغيرها من القضايا.

وحول الطروحات ذكر الكتيب أن الحكومة تنفذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، وقامت الحكومة فى شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجى للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هى الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادى بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالى 5 مليارات دولار.

وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح الكُتيب أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس – أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 – يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلى لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 – يوليو 2023).

وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات فى العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلى فى مشروع موازنة العام المالى 2023-2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 – يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة فى ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024.

بيئة الاستثمار

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ 13 قرارًا من بين 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22).

أما فيما يتعلق بأبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية، وإيمانًا من الدولة بأهمية تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على الموافقات، قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، وكان أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

كما تم إنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات”، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.

القطاع الخاص
وتطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى فى إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية.

وبلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة.

كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

العاصمة الإدارية
وردًّا على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة. كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

التدفقات الأجنبية والتمويلات
كما تضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية فى مصر، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبى فى مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافى الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالى إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبى نحو 99 مليار دولار عام 2022-2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالى إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبى عام 2022-2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 10%.

وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالى الحالى، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالى الحالى 2023-2024 تحصيل إجمالى إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالى القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولى سنوى دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول العام المالى 2026/2027.

الديون المصرية
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، تمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم فى تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية.

كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة فى مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أى من التزاماتها المستحقة عليها.

وحول أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين فى مصر، أوضح الكًتيب تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالى 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة.