«تي آند سي» للملابس الجاهزة تفاوض صندوق استثمار أوروبى لتنفيذ توسعات

تسعى شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة، إلى التوسع فى تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على نفاذ صادراتها إلى السوق الأوروبى من خلال تدشين محطات لإعادة تدوير مياة مصانع الشركة بجانب إنشاء محطة طاقة شمسية.

قال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة، إن الشركة رصدت 90 مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات ومن المستهدف تدوير 80% من المياة المستهلكة من المصنع يوميًا، حيث يتم معالجة 3 آلاف متر مكعب يوميًا، بينما تسعى الشركة إلى الإنتهاء من محطة الطاقة الشمسية بنهاية 2024.

أشار إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع أقمشة بالشراكة مع مستثمر أجنبى لزيادة نسبة القيمة المضافة للإنتاج من 45% إلى 90% فى محاولة لتحقيق التكامل الصناعى بدلا من استيراد مستلزمات إنتاج من الخارج.

لفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع صندوق استثماري أوروبى للاستثمار فى الأعمال التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة.

ذكر طلبة أن شركة «تى أند سى» طبقت نظام الرقمنة منذ العام الماضي وهو إنشاء نظام إلكتروني للمصنع، ويوجد تابلت على كل ماكينة تقيس إنتاج العامل، وهو ما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج أول شهرين بنحو 15 %.

الشركة تتفاوض مع مستثمر أجنبى لإنشاء مصنع جديد للأقمشة

وبدأت الشركة عملها فى السوق المصرى عام 2011 بإجمالى استثمارات 6 مليون جنيه وبرأس مال 6.8 مليون دولار، قبل أن ترفعه الشركة مؤخرًًا لـ 20 مليون دولار، فين حين وصل إجمالى الاستثمارات التي ضخت منذ بداية عملها وحتى العام الجاري مايقرب من 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف الأصول الثابتة مثل الأرض والإنشاءات وتقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنيه.

أشار إلى أن «تى آند سي» شركة مصرية تركية تأسست عام 2010.. لكن مع ثورة 25 يناير أغلقة مصانعها حتى 2011، وبدأت الشركة جزء من المصنع الحالي فى العبور بـ 5 خطوط إنتاج، وبحجم إنتاج 5 آلاف قطعة يوميًا.

لفت إلى أن الشركة أصبح لديها 40 خط إنتاج، بإجمالى حجم إنتاج 60 ألف قطعة يوميًا، ووظفت الشركة 2.5 ألف عامل على مدار العامين الماضيين، ووصل الإنتاج إلى 1.5 مليون قطعة شهريًا، وعدد البرندات لدى الشركة 15 براند عالمي، وتصدر منتجات الشركة إلى 36 دولة أسبوعيًا.

تابع: الشركة تصدر 100% من منتجات الجينز والجبردين إلى السوق العالمى بإجمالي صادرات بلغت 130 مليون دولار سنويًا.

أشار إلى أن الشركة يعمل بها 6 آلاف عامل منهم 41 خبيرا أجنبيا، والشركة مصنفة ضمن أكبر وأحدث 10 شركات فى السوق المصرى ما أهلها للحصول على قرض من جهة تمويل دولية تتبع الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين دولار.

«تي أند سي» ترفع رأسمالها إلى 20 مليون دولار بدلا من 7 ملايين

لفت إلى ان التوسعات الأخيرة ستمكن الشركة من زيادة إنتاجها إلى 1.8 مليون قطعة شهريًا، بالإضافة إلى الوصول بالحصيلة التصديرية إلى 200 مليون دولار بنهاية العام.

قال طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن إجمالي حجم صادرات القطاع هزيل أمام المستثمرين الأجانب ولا تتناسب مع حجم وإمكانيات مصر فى هذه الصناعة مقارنة بدولة مثل بنجلاديش والتى تسجل حجم صادراتها قرابة 45 مليار دولار، بينما مصر تصل صادراتها إلى 3.5 مليار دولار.

تابع: المنتجات المصرية لم تستغل الفرصة للتواجد بشكل كبير في السوق الأفريقي لعدم استعداد الشركات المصرية، ما أدى خروج استثمارات كبيرة من السوق متجهة إلى دول أفرقية منها أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وموروشيوس، لخلق صناعة نسيجية أيضًا في غرب إفريقيا أبزرها دول أنجولا.

تابع خلال عملى رئيسًا للمجلس التصديري للمنسوجات تم إعداد دراسة مع بنك الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات المصرية للقطاع لترتفع من 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال 4 سنوات بجانب توفير فرص عمل لـ 500 ألف عامل بجانب خلق صناعات مغذية وتعميق حقيقى، لكن تلك الدراسة محفوظة بوزارة التجارة والصناعة منذ 2020.

أضاف أنه خلال الـ 3 أعوام الماضية كان لدى مصر فرصة ذهبية ضمن 10 دول فى العالم، من بينها الصين مع اختراق أكبر سوق للملابس الجاهزة وأمريكا وجنوب شرق اسيا خلال فترة كورونا التى كان تأثيرها على مصر طفيف على عكس باقى الدول لكنها لم تستغل.

200 مليون دولار صادرات مستهدفة للشركة بنهاية 2023

أوضح أن المسافة من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا تستغرق 90 يوما كحد أدنى، بينما من مصر لاتتجاوز 40 يوما، مما يجعل العملاء يوفرون ثلث ثمن الشحن، فضلا عن توفير الوقت، بجانب تصاعد الخلافات السياسية بين أمريكا ورغبتها فى تقليل الاستيراد من الصين.

أشار إلى أن عدم جاهزية الشركات المصرية أدت إلى توجه المستثمرين إلى الدول الأفريقية، واستغلت « تي آند سي» تلك الأزمات فى الحصول على 3 برندات حينها، بالرغم من أن مصر دولة غنية وموقعها الاستراتيجي قوي، ولديها ثروة بشرية غير مستغلة.

ذكر أن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات المعقدة وتمر بعدة مراحل، قد تكون مربحة لكنها تحمل قدر عالي من المغامرة يتطلب بالضرورة مواكبة كل ما هو حديث تكنولوجيا، و يرتبط بعمالة كثيفة تحتاج لتوفرها وتأهيلها.

لفت إلى أن عدم توفير تمويلات بنكية أبرز التحديات التى تواجه الصناعة، بينما بنك التصدير التركي نموذج يمكن الاستعانة به، حيث استطاع زيادة صادرات القطاع إلى 80 مليار دولار فى السنة..وتركيا لديها نظام «إجزي برك» يمنح قروض بنسبة الفائدة 1% وأصبحت 2% فقط حين رفع البنك الأمريكي نسبة الفائدة.

تابع أن الحكومة التركية تمنح الأرض مجانًا للمستثمرين، وإعفاءات 10 سنين، مع دفع رسوم التأمينات الاجتماعية من الدولة للمصانع من أجل رفع الصادرات، لذلك لابد من أن يدخل الدعم والتمويل في هيكل الصناعة ليعاد استثمارها.

1.5 مليون قطعة حجم إنتاج الشركة شهريًا

أضاف أن حل مشكلات اقتصاد مصر يستلزم خطط حقيقية ترتبط بأهداف واضحة وإطار زمني محدد واختيار نماذج ناجحة، ووضع آلية تنفيذ وفترة زمنية على الحكومة ومجتمع الأعمال الالتزام بها ولها معدلات تقييم كل فترة.

أردف أن الاستغناء عن الصناعة التقليدية والتوجه سريعًا نحو التحديث ضرورة ملحة، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل المستورد من مستلزمات الإنتاج من 5 إلى 10% بدلا عن 60 إلى 55% يحافظ على استمرارية التشغيل.

تابع أن 90% من المصانع المصرية نمطية، وينبغى استغلال مصدر قوة مصر فى القطن طويل التيلة لإعادة عرش القطن المصري كما كانت وبنفس المنهجية التى تعمل بها بنجلاديش.

أضاف أن على المصانع الدخول في إنتاج منتجات تامة من المواد المعاد تدويرها، ليواكب توجه العالم إليها، فهناك دول أصبحت تشترط في التعامل مع المصانع إعادة تدوير مخلفاتها، ليتم ذلك وفق آلية استراتيجية، فهي صناعات جاذبة.

الشركة ضخت 50 مليون دولار منذ تأسيسها وحتى الآن

قال طلبه إن المجلس التصديرى للصناعات النسيجية تفاوض مع الجانب الإسرائيلي وقت أن كان رئيسًا له لخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% بدلا عن 10.5% حاليًا.

أضاف أن عدد المصانع المسجلة في الاتفاقية تراجع بسبب ارتفاع تكلفة المنتج الإسرائيلي، والتنازل عن كل الامتيازات للجانب المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية.

قال طلبة إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جيدة لكن منح القطاع الخاص نفس الصلاحيات والامتيازات الممنوحة للقطاع العام يعزز المنافسة بين جميع الشركات والقطاعات.

أردف أن النهضة بصادرات مصر مازالت فرصة قائمة وعلى المصانع الاهتمام بتحديث المصانع، ولابد من خلق أدوات ومناخ جيد، ونستطيع أن تتخطى الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، ومصر ليست دولة ضعيفة أو فقيرة، لكن المشكلة تكمن فى عدم توظيف إمكانيتها وتحويلها إلى أرقام، وفق قوله.

أشار إلى أن الإصلاح الاستراتيجي يأتي من خلال توفير مجموعة اقتصادية مشكلة من جميع الوزارات لها رئيس، بالإضافة إلى تغيير مجتمع الأعمال المصري وهو الاستشاري الحقيقي لوضع معايير وقواعد لاختيارهم من الكوادر التي تساهم فى تقديم حلول ومقترحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتساهم فى تنفيذ إصلاحات جدية للاقتصاد المصرى.

كتبت مريم الرميحي