«الشيوخ» يقترح على الحكومة تقييد حصص تجار الأسمدة لكسر احتكار السوق

الإقبال على شراء وتخزين الأسمدة خوفًا من وقف التوريد يربك السوق

اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريًا لكسر حالة الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية فى السوق المحلى.

كما طالبت اللجنة بوقف العمل على صرف الأسمدة للجميع إلا من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية وعدم التلاعب فى الأسعار.

وأكدت على ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعى الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار يساعد على استقرار الأسعار ويحفظ الشركات على زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو مرضية.

وتطرقت الدراسة التى أعدها المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر”، إلى أبرز التحديات التى تواجه قطاع الأسمدة خلال الفترة الحالية وهى عدم التزام المصانع بتسليم النسبة المقررة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهى الـ 55% من طاقة المصانع.

سلطت الدراسة الضوء على زيادة تكاليف النقل والشحن سواء لنقل الخامات إلى المصانع أو بيع المنتج فى السوق المحلى أو توريده إلى الحكومة.

ذكرت أن بعض المزارعين يلجأون إلى شراء حصصهم من الأسمدة من السوق الرسمية، ويبيعون جزءًا منها فى السوق السوداء وهذه ظاهرة غير صحية للقطاع بشكل عام.

أشارت إلى أن المزارعين لم يلتزموا بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولى المدون بالبطاقات الزراعية وقيامهم بصرف الأسمدة المقرر وقد لا تحتاج الأراضى لأسمدة وقت الصرف.

أكدت الدراسة على أن التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة فى السوق المحلى والتصديرى يدفع الشركات إلى توجيه أغلب إنتاجها إلى الأسواق التصديرية الأمر الذى يؤثر على نقص المعروض محليًا.

ذكرت أن الإقبال الكبير على شراء وتخزين الأسمدة خوفًا من وقف التوريد وارتفاع الأسعار مستقبلا، بالإضافة إلى إصدار قرارات منظمة لتداول الأسمدة ثم التراجع عنها يؤدى إلى إرباك السوق.

أشارت إلى أن عدم وجود تقديرات حقيقية لاحتياجات الزراعة المصرية من الأسمدة الكيماوية ونقص المعروض من بعض أنواعها فى السوق المحلى نتيجة التوجه إلى التصدير.

ووفقًا للدراسة يعمل فى صناعة الأسمدة ما يزيد على 17 شركة مصرية تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع سنويًا.

وتنتج مصر الأسمدة على صورتين الأولى صلبة والثانية جافة، وتستخدم مصر ثلاثة أنواع من الأسمدة هى الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية حوالى 4 ملايين طن، فى حين يصل إنتاج الأسمدة الآزوتية إلى 7.5 مليون طن سنويًا.

وقالت الدراسة إن حجم سوق الأسمدة السائلة فى العالم خلال العام 2021 سجل نحو 2.4 مليار دولار ومن المستهدف الوصول إلى 3 مليارات بنهاية 2025.