«الشيوخ» يوصى الحكومة بإعادة تسعير «الغاز» و«الكهرباء» لمصانع الأسمدة 

مطالب بإلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أولاً

أوصى مجلس الشيوخ الحكومة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بإدراج المقترحات التى أعدتها اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال مناقشة دراسة “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر” ضمن الخطة المستقبلية لتطوير القطاع.

وطالبت اللجنة بإعادة تسعير مدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعى والكهرباء للوصول إلى السعر العادل وسط التنافسية الشديدة فى الأسواق الخارجية بجانب وضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة فى صناعة الأسمدة حتى 2030، بهدف تطويرها وتعظيم الاستفادة من الغاز أيضًا.

وحثَّتِ الدراسة التى ناقشها المجلس خلال الشهور الماضية بتحديد حجم الطلب المتوقع على الأسمدة فى السوق المحلى والتصديرى والعمل على إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وأوصت بضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها، واعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى، ويلى ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة للأسعار المحلية لزيادة الإنتاج.

دعت الحكومة إلى تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين؛ تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالى، لتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياة والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعادة تحليل التربة لتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها.

أبوالمكارم: «انخفاض الجنيه ووفرة الخامات محليًا داعم قوى لشركات القطاع»

طالبت اللجنة الحكومة بإلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام فى توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

واعتبرت أن التوسع فى توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة، مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة ستساهم فى تعزيز الإنتاج والتصدير.

وطالبت الحكومة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر لإنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعمًا لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية، لكى تواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة الأسمدة.
وأوصت بدراسة إمكانية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدي، كل فى ما يخصه بمساحته دون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة.
وطالبت الدراسة بضرورة تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.

وأكدت الدراسة التى نناقشها المجلس على الموقع الاستراتيجى الذى تتميز به مصر فى صناعة الأسمدة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط نظرًا لوفرة الغاز الطبيعى وخام الفوسفات والعمالة المدربة فضلا عن حركة التطوير الكبيرة للموانئ.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى استراتيجية قومية لتحقيق خطوات واسعة فى عملية الإنتاج ومضاعفة الكميات المصدرة إلى الأسواق.

الجبلى: إضافة توفير تمويلات وتسهيلات بنكية بفائدة مخفضة إلى قائمة التوصيات

لفت إلى أن المجلس يقدم بشكل مستمر توصيات إلى الحكومة لمساندة القطاع، وبالتأكيد الحفاظ على استقرار أسعار الغاز والكهرباء مستقرة لفترات طويلة يمكن المصانع من تحديد أسعار تصديرية منافسة مقارنة بدول داخل منطقة الشرق الأوسط.

أوضح أن شركات الأسمدة تواجه تحدياً فى التصدير إلى بعض الدول نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، لكن انخفاض قيمة الجنيه المصرى ووفرة أغلب الخامات محليًا لازالت داعم قوى للشركات فى الأسواق الخارجية.

وتراجعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 26% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والذى حصلت “البورصة” على نسخة منه.

ووفقًا لوزارة قطاع الأعمال العام، تبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة النيتروجينية 7.8 مليون طن، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

قال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الغرفة لم تتطلع على الدراسة التى أعدها لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وكان من الأولى تمثيل الغرفة فى تلك الاجتماعات لإبداء مقترحاتها حتى تتحقق الاستفادة كاملة.

أضاف لـ “البورصة”، أن مصانع القطاع تحتاج إلى التوافق مع معايير الاستدامة الدولية حتى تحافظ على صادراتها فقط، وهذا الأمر يحتاج إلى تمويلات ضخمة يجب أن تساهم فيه الشركات والحكومة والقطاع المصرفى.

واقترح الجبلى، إضافة بند التوصيات توفير تمويلات وتسهيلات بنكية بفائدة مخفضة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن صناعة الأسمدة تعد ركيزة أساسية لنمو الصادرات المصرية بشكل عام.