الوكالة: مصر ستسدد ديونها التجارية فى الوقت المحدد
19 مليار دولار أصول ديون على مصرسدادها العام المالى الحالى
واردات مصر من الغاز انخفضت 19% بعد حرب غزة إلى 650 مليون قدم مكعبة يوميًا
الجزء الأكبر من إيرادات السياحة تكتنزه الشركات بسبب عدم اليقين بشأن سعر الصرف
معيط: ننفذ إصلاحات لمواجهة التحديات التى ذكرتها الوكالة ونعمل على الحد من الحاجة للتمويل الخارجى
قالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن مصر ستسدد ديونها التجارية المستحقة العام المالى الحالى، وبالبالغة مليارى دولار أصل ديون ومثلها فوائد، بالكامل وفى الوقت المحدد.
وقدرت الوكالة، أن القطاعات الاقتصادية جميعا فى مصرعليها سداد 19 مليار دولار أصول الديون العام المالى الحالى بينها 9.5 مليار دولار على الحكومة العامة، يستحوذ صندوق النقد وحده على 48% من أصول الدين المستحقة على الحكومة، وبقية المؤسسات الدولية على 19%، ومن المرجح تمديد أجزاء كبيرة منه.
ورغم ذلك خفضت الوكالة تصنيف مصر طويل الأجل لمصر إلى -B مقابل B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند B، وخفضت تصنيف التحويل والقدرة على تغيير العملات إلى -B مقابل B.
أوضحت أن ذلك بسبب التأخر فى إجراء الإصلاحات النقدية والهيكلية بما أجل صرف دفعات من اتفاقات تمويلية ثنائية ومن مؤسسات متعددة الأطراف كانت ضرورية لتغطية الاحتياجات التمويلية المرتفعة لمصر.
وشملت ضريبة التأخير نقص العملة الأجنبية وفجوة متسعة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمى وغير الرسمى، وانخفاض التحويلات وتراجع ثقة القطاع الخاص وأيضًا النمو، وتدهور مركز صافى الأصول الأجنبية للبنوك ذات الأهمية النظامية.
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على سداد الديون المرتفعة وبين احتمالية أن الحكومة قد تسرع الإصلاحات بما يساهم فى سد فجوة التمويل الكبيرة.
أوضحت أنها قد تُخفض تصنيف مصر ما لم تتبن الإصلاحات الضرورية بما يخفض الاختلالات الاقتصادية ويحرر التمويلات، أو حال ارتفعت تكلفة الفوائد المرتفعة بالفعل.
بينما قد ترفع التصنيف حال خفضت مصر مستوى الديون واحتياجاتها الخارجية عبر تسريع الإصلاحات ودعم التنافسية والنمو والمخرجات المالية، بما يسمح بتجدد الدعم المالى الثنائى ومتعدد الأطراف.
أضافت أن تلك التمويلات تشمل دعم من الخليج الذى توقعت الوكالة أن يستمر، لكن مع تطور طبيعة التمويل الخليجى واتجاهه ليتطلب مزيد من الشروط والمخرجات الاقتصادية، بات هناك ثقة أقل فى الحصول على التمويل فى الوقت المناسب لتغطية فجوات التمويل الخارجى.
وأشارت إلى أن خدمة الديون المرتفعة و70% منها للديون المحلية، تحدى كبير لاستدامة الدين إذ باتت فاتورة الفوائد تستحوذ على 40% من إيرادات الحكومة بما يحجم المساحة المالية اللازمة لتقديم دعم إضافى للأسر المصرية.
وقالت الوكالة، إن انعدام الشفافية بشأن مصادر التمويل، واستمرار استيراد المكونات للمشاريع القومية يقيد قدرتها على تقدير انعكاسه على الدين العام وميزان المدفوعات.
أوضحت أن التكلفة والمعاملة التفضيلية فى الاستيراد للمشاريع القومية ذات المكونة الأجنبى المرتفع أثارت تساؤلات حول استراتيجية مصر الاقتصادية ومصادر التمويل خارج الموازنة، لكنها ذكرت أن قرار وقف العمل بالمشروعات التى لم يصل نسبة اكتمالها إلى 50% أو التى بها مكون أجنبى مرتفع سيدعم الوضع الخارجى لمصر.
أضافت أنه رغم أن أسباب مصر فى تأجيل سعر الصرف يسهل فهمها فى الإطار السياسى والاقتصادى فى ظل ترجيح السلطات تكوين احتياطيات قوية قبل تحرير سعر الصرف لمنع تقلبه، لكن التأخير له تكلفة مرتفعة.
وتوقعت أن يؤدى خفض الجنيه إلى وصوله لمستويات السوق الموازية حول 42 جنيها للدولار، وبعد ذلك سيسمح المركزى للجنيه أن يكون أكثر مرونة للصدمات الخارجية، ليسجل 44 جنيها فى العام المالى المقبل و46 جنيها العام المالى 2025/2026.
وقالت إن التضخم المرتفع سيتسبب فى رفع البنك المركزى للفائدة، وزيادة تكلفة خدمة الدين على الأقل فى المدى القصير.
أوضحت أن الحرب فى غزة وإغلاق حقل تمار للغاز القريب من القطاع أدى إلى خفض الواردات يوميًا من 800 مليون قدم مكعبة إلى 650 مليون قد بما خفض قدرة مصر على تلبية الطلب المحلى والتوجه للتصدير، كما أنه قد يؤدى لانخفاض عدد السياح.
وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى 4% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة رغم ترجيحها أن تظل تلك التوقعات مرهونة بسعر الصرف واتجاه التضخم.
أوضحت أنه فى ظل أزمة العملة سيتباطأ الاقتصاد إلى 3.5% العام المالى الحالى مقابل 4% العام المالى السابق على أن يرتفع إلى 3.8% العام المالى المقبل.
أضافت أن الإنشاءات والطاقة سيكونا القطاعين الأساسين للنمو بجانب الاتصالات والتكنولوجيا، تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدم فى ملف بيع حصص بالشركات المملوكة للدولة ووصلت لمستهدف العام المالى الحالى، والتدفقات البالغة 2.5 مليار دولار يتم صرفها تدريجيًا عقب انتهاء المستثمرين من الفحص النافى للجهالة.
وقالت إنه لذلك كانت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عند أعلى مستوى لها عند 10 مليارات دولار العام المالى الماضى متوقعة أن تستقر عند المستويات نفسها العام المالى الحالى، مع سعى الحكومة لإتمام بيع أصول بقيمة 4.6 مليار دولار.
أوضحت أن قمة المناخ ساهمت فى زيادة إيرادات السياحة خلال العام المالى الماضى، وأن زيادة أعداد السياح من إيطاليا وألمانيا عوًض انخفاض السياح الروس والأوكران.
وقالت إن التدفقات الأجنبية لقطاع السياحة احتفظت بمعظمها الكيانات التجارية فى ظل عدم اليقين بشأن سعر الصرف، وتوقعت أن يستمر دعم الخليج لمصر خاصة أن عدم استقرارها يهدد استقرار بقية المنطقة، وقالت إن ما حدث من دعم بعد بضعة أسابيع من حرب روسيا وأوكرانيا وإيداع دول الخليج لنحو 13 مليار دولار بالبنك المركزى دليل على ذلك.
ورجحت أن يدعم الخليج مصر باتفاقيات موجهة أكثر نحو التجارة كما فعلت الإمارات فى اتفاقية مبادلة العملة، وكذلك آلية تمويل استيراد القمح.
وقالت إن مرونة سعر الصرف ستبقى عجز الحساب الجارى متواضعًا، فى ظل أن ارتفاع الدولار يحجم الواردات ويدعم الصادرات، لكنه سيكون أعلى من مستوى 1.2% من الناتج المحلى الذى سجله العام المالى الماضى فى ظل القيود على الاستيراد، ليبلغ 2.7% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أقل من 3.5% من الناتج المحلى فى عام 2021/2022.
وتوقعت أن تكون صافى التدفقات للحساب المالى والرأسمالى أكثر من كافية لتغطية عجز الحساب الجارى لما يسمع لاحتياطيات المركزى للارتفاع إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالى 2025/2026.
وقالت إن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر الصرف لكن عوضًا عن ذلك البنوك تلقت الصدمة عبر تسييل أصولها الأجنبية والاقتراض من الخارج وفى حالة التعويم ستتأثر قواعدها الرأسمالية بتضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وأشارت إلى أن مؤشرهم للاحتياطيات القابلة للاستخدام الذى تطرح منه الاحتياطى الودائع بالعملة الأجنبية من الاحتياطيات سيتراجع إلى 14.82 مليار دولار العام المالى الحالى مع الزيادة المتوقعة فى الودائع بالعملة الأجنبية وبالتالى الاحتياطيات.
وقدرت أن القطاع المصرفى وعلى رأسهم البنوك الحكومية يحملون 60% من الدين الحكومى المحلى وأن البنك المركزى يحمل نحو 10% أخرى، وفى ظل ما يتمتعون به من سيولة سيكونوا قادرين على تمويل الحكومة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى خلال فترة التوقعات حتى العام المالى 2026 بعدما انخفض إلى 5.8% فى العام المالى 2023.
وأشارت إلى أنه رغم التحديات ستظل الحكومة تحقق فائض أولى قدرته فى حدود 1% من الناتج المحلى ما بين العام المالى الحالى والعام المالى 2026، لكنه أقل بكثير من توقعات الحكومة عند 2.5%.
ورجحت أن يتراجع الدين العام إلى 89.8% من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل 95.2% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى 79.4% العام المالى 2025/2026.
وقدرت أن التضخم سيتراجع إلى 22% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى على أن يسجل 15% العام المالى المقبل و10% العام المالى 2025/2026.
بدوره قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز »، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادى لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد فى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالى والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
