“التعاون الدولي”: تنفيذ مشروعات من خلال برامج مبادلة الديون بـ730 مليون دولار

وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وتستعرض وزارة التعاون الدولي – في تقرير – برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المنفذة مع ألمانيا وإيطاليا اللتين يتم تنفيذهما منذ عام 2001، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بتنفيذ البرنامجين بقيمة حوالي 730 مليون دولار تم من خلالهما تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية وأخرى يجري تنفيذها بإجمالي 120 مشروعًا.

برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا:

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية.

المرحلة الأولى: تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وتم استخدام المقابل المحلي في تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

المرحلة الثانية: تم توقيع المرحلة الثانية من اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2007 وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا من أهمها مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.

المرحلة الثالثة: في عام 2012، تم توقيع المرحلة الثالثة وفي إطار تلك المرحلة تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

وخلال العام الجاري، وقعت وزيرة التعاون الدولي الخطابات المتبادلة مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر من عام 2024، للانتهاء من كافة المشروعات.

ويأتي الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع “إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا:

وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011 على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذ الآتي:

المرحلة الأولى: تمت إتاحة المرحلة الأولى من البرنامج خلال عام 2012 ومن خلالها تم تنفيذ مشروعات التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم “المرحلة الأولى” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية لصالح وزارة الكهرباء، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية “المرحلة الثالثة” لصالح وزارة الكهرباء، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء لصالح وزارتي الكهرباء والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية” لصالح وزارة الإسكان.

المرحلة الثانية: تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و2020، وتم تخصيصها لمشروع دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الأولى” لصالح وزارة الإسكان، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المرحلة الثالثة: خلال عامي 2022 و2023، وتم إتاحة المرحلة الثالثة شريحة منها لمشروع “التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

برنامج نُوَفـي:

وفي يونيو الماضي، وعقب قيام الحكومة بإعلان تحديث المساهمات المحددة وطنيًا تم التنسيق مع الجانب الألماني والتوقيع على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من البرنامج بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول الأخضر، تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفـي”.

كما يجري حاليًا التباحث بشأن شريحة جديدة في إطار تنفيذ برنامج “نُوَفـي” بقيمة 50 مليون يورو لتصبح التمويلات التنموية المتاحة لمحور الطاقة بالبرنامج من خلال مبادلة الديون مع ألمانيا نحو 104 مليون يورو ما يعادل 116 مليون دولار.

أ ش أ