الحكومة تُعد آلية لإسقاط الفوائد والغرامات على مستحقات المرافق للمصانع المتعثرة
مصادر: يشترط لإسقاط الفوائد على مستحقات الكهرباء والمياه والغاز سداد بين 20 و30% منها
تجهز وزارة الصناعة والنقل، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول، آلية جديدة لإسقاط الفوائد والغرامات المتراكمة على مديونيات المصانع المتعثرة لهذه الجهات، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الأعباء المالية عن الشركات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن المبادرة أو الآلية الجديدة تشترط على المصانع سداد 20% إلى 30% من المديونية المستحقة لوزارات الكهرباء والمياه والبترول، مع جدولة الباقي على 12 شهرًا أو أكثر حسب قيمة المديونية.
وأضافت المصادر أن شركات الكهرباء والمياه والغاز، كانت تلجأ إلى فصل الخدمة عن المصانع بعد إنذارها أكثر من مرة، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا للحصول على المستحقات المتأخرة.
تابع قائلا: السياسة الجديدة للحكومة منذ تولى الفريق كامل الوزير ملف الصناعة، استمرار المصانع قيد التشغيل وعدم غلقها أو تعطيلها مهما كانت الأسباب.
وقدرت المصادر الفوائد والغرامات المتراكمة على مديونيات المصانع للجهات الثلاث بمئات الملايين من الجنيهات.
وبلغ إجمالي المصانع المتعثرة جزئيًا وكليًا نحو 12 ألف مصنع، وفقًا لأحدث إحصائية أعلنها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة، الشهر الماضي.
قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد خاطب وزارة الصناعة في وقت سابق بضرورة دعم المصانع المتعثرة ماليًا من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة لا تزيد على 5%، بجانب مساعدتها في تسوية المديونيات المستحقة للبنوك والجهات الحكومية.
وأضاف لـ”البورصة” أن نقص المواد الخام ومستلزمات التصنيع خلال أزمة الدولار الأخيرة أربك حركة الإنتاج للعديد من الشركات، نتيجة زيادة المصروفات وانخفاض حجم التشغيل ومن هنا بدأت الشركات تتأخر عن دفع مستحقات تلك الشركات، كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه رفعت تكاليف الفواتير على القطاع الصناعي فى ظل تراجع الطلب محليًا.
