الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض خطوط حمراء في ملف المفاوضات المرتقبة مع بريطانيا

لوح الاتحاد الأوروبي بفرض خطوط حمراء في ملف المفاوضات المرتقبة لإعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا ، مذكراً صناع القرار في لندن بأنه لن يقبل التعامل معه بذهنية “انتقاء ما يحلو لهم” من على الطاولة ، وطالبهم بالموافقة مبدئياً على اتفاقية حقوق الصيد التي تسمح لسفن الدول الأعضاء بالصيد على السواحل الإنجليزية.

وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز” إن وزراء بريطانيين، بينهم المستشارة راشيل ريفيز التي تزور بروكسل اليوم الاثنين، عبروا عن تفاؤلهم وقالوا إنهم يسعون إلى عملية “طموحة جداً” لإعادة ضبط التدابير البريطانية الأمنية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي عند بدء المفاوضات بينهما العام المقبل.

لكن ورقة العمل، المكونة من 19 صفحة، التي تجسد مصالح الاتحاد الأوروبي، كشفت أن العرض المتاح لا ينطوي إلا على مكاسب اقتصادية “محدودة” نتيجة للخطوط الحمراء التي رسمتها المملكة المتحدة باستبعادها العودة للانضمام إلى السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي، أو قبول حرية حركة الأفراد.

وتلخص الوثيقة، التي وزعها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء واطلعت عليها “فايننشيال تايمز”، ما توصلت إليه المنتديات الداخلية التي عقدتها المفوضية الأوروبية على مدار أسابيع عديدة لمناقشة أوضاع السياسة تجاه المملكة المتحدة بشأن قضايا مختلفة مثل حقوق الصيد، وحركة الشباب، وتعاون الطاقة، وترتيبات التجارة.

وتقول الصحيفة البريطانية إن نهج الاتحاد، الذي عكسته الوثيقة المرسلة للدول الأعضاء، يبدي حذراً شديداً، إذ حرصت ورقة العمل على إعادة التأكيد على أنه “لا لذهنية انتقاء ما يحلو لك” (لا التقاط لحبات الكريز)، تلك المبادئ التي وضعتها المفوضية الأوروبية في عام 2017 للتعامل مع المملكة المتحدة، وقالت إن الدول الأعضاء سيبقون ملتزمين بـ”التوجه الأساسي” في المحادثات المقبلة.

كما ترغب الدول الأعضاء أيضاً الحصول على موافقة مبكرة بشأن الحفاظ على حقوقهم في الصيد في مياه الشواطئ البريطانية، بما بسمح بتمديد الاتفاق الراهن الذي سينتهي العمل به في 30 يونيو 2026 ، وتقول الوثيقة إن “إعادة الضبط” الموعودة، ستكون “ذات مصداقية فقط إذا استندت إلى فهم مبكر” بشأن حقوق الصيد.

واتخذت المفوضية الأوروبية أيضاً مساراً صارماً لا يميل إلى الحلول التوفيقية بشأن عدد من المجالات الأخرى، واعتبرت ذلك يعكس نصيحتها للدول الأعضاء بعدم السماح لبريطانيا الدخول إلى السوق الموحد للاتحاد الأوروبي وفق الشروط التي تمليها.

وعلى صعيد الهجرة غير المنظمة، قالت الورقة إن الدول الأعضاء منفتحة إلى تعاون أكثر عمقاً، لكن القول إن ما يطلق عليه “اتفاقية العائدين” بإعادة المسافرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة إلى بلدان الاتحاد الأوربي، يعد أمراً “غير مقبول” بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء ، أما بالنسبة للهجرة الشرعية، فإن الاتحاد الأوروبي أعرب عن لومه لما يطلق عليه سلوك بريطانيا “المُقيِّد” لتأشيرات الشركات، بما في ذلك فرض رسوم سنوية قدرها 1035 جنيها إسترلينياً ، كما أن التكتل وضع رؤيته الخاصة بشأن نموذج خبرات الشباب ، وهو صيغة معادة لنموذج حركة الشباب ، ما بين سن 18 و30 عاماً.

وبالنسبة لقضية تعميق الروابط التجارية، قال الاتحاد الأوروبي في وثيقته إنه منفتح على هدف التوصل إلى “اتفاق بيطري” مع المملكة المتحدة، لكنه أصر على أن ذلك يتطلب “تنسيقاً ديناميكياً” يستلزم أن تقوم بريطانيا بإدماج آلى لقواعد الاتحاد الأوروبي داخل كتاب العمل الأساسي الخاص بها.

وشددت الوثيقة على أنه لا يتعين على الاتحاد الأوروبي التفاوض على مثل هذه الاتفاقية “استناداً إلى التشريعات المعادلة”، واقترح أن بريطانيا بحاجة إلى تقديم إسهام مالي لتغطية مخاطر التقييم.

وعلى نفس المنوال، اقترح الاتحاد الأوروبي شكل العلاقة المحتملة بينه والمملكة والمتحدة في نماذج تسعير الكربون، الخطوة التي يبدو التكتل منفتحاً حيالها، لكن هناك جزئية تحتاج إلى تنسيق قانوني يتعلق بالإسهام المالي لتغطية نفقات هذا الأمر.

وأعربت بروكسل عن انفتاحها أمام شراكة أمنية ودفاعية جديدة مع لندن، التي أُعلن عنها الشهر الماضي ، ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تلك الاتفاقية مع الزعماء الأوربيين، خلال جلسات غير رسمية في بلجيكا، في فبراير المقبل.