وزيرة التخطيط : الحكومة تستهدف الانتهاء من مراجعة ميثاق وطنى لدعم ريادة الأعمال

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من مراجعة ميثاق وطنى لدعم ريادة الأعمال بحلول الربع الأول من عام 2025، مع البدء فى تفعيل العديد من الحوافز والإجراءات التى يتضمنها، لدعم بيئة الشركات الناشئة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

أضافت المشاط، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابى السنوى السادس، أن هذا الميثاق يأتى كجزء من جهود الدولة لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه يتم صياغته بالتعاون مع ممثلى القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، منها وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاتصالات، ووزارة التعليم العالى.

وأوضحت المشاط، فى مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس تحرير والرئيس التنفيذى لجريدة حابى، أن الميثاق يهدف إلى وضع إطار تنظيمى شامل يتضمن توصيات القطاع الخاص بشأن التشريعات، واللوائح، والحوافز التى تساهم فى تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة، كما يعمل على تعزيز الابتكار وربط ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة المستدامة.

وأكدت أن الحكومة تركز من خلال الميثاق على وضع آليات للحفاظ على الكفاءات الوطنية وسط المنافسة الدولية والإقليمية الشديدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الموارد البشرية وريادة الأعمال كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن مصر تطمح لأن تكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال فى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافى وتطور بيئة الأعمال فيها.

كما أكدت أن هذا الميثاق سيسهم فى جذب الشركات الناشئة الأفريقية للعمل من مصر، مع توفير حوافز وإصلاحات تدعم توسع هذه الشركات فى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت إن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وهيكلى متعدد الأبعاد، يشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادى، حيث وضعت نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسى لا غنى عنه، من أجل تقليل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابعت المشاط: “ساهم استمرار الصراعات والتطورات فى العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية وتشديد الأوضاع المالية، والأثار السلبية والتغيرات المناخية، فى زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، هو ما أسفر عن تباطؤ التوقعات للنمو فى عام 2024 إلى 2.4%، للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% فى العام الماضي”.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تمكين القطاع الخاص ليكون الشريك الأساسى فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل بشكل منهجى على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات تتسم بالمرونة والديناميكية، مؤكدة أن قانون التخطيط الجديد يمثل نقلة نوعية فى هذا الاتجاه، حيث يتيح فرصًا واسعة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى تنفيذ برامج التنمية المختلفة.

وأوضحت أن سقف الاستثمارات العامة قد وُضع لضمان استدامة الانضباط المالى وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتولى دور ريادى فى استكمال المشروعات الكبرى.

وأكدت أن الحكومة تُلزم القطاعات المختلفة بتحديد أولوياتها ضمن حدود إنفاق محددة، لتتيح المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الخاصة، بما يعزز التناغم بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية.

وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تعزيز صمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة الأزمات.

ثانيًا، رفع مستويات التنافسية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية.

ثالثًا، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إيلاء اهتمام خاص بدعم القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبي، ليكون رافعة أساسية لهذا التحول.