تستهدف شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، تحقيق إيرادات بقيمة مليارى جنيه بنهاية العام الجارى.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على ملف التسويق وطرح الأصول على القطاع الخاص إن الشركة طرحت نحو مليون متر مربع على المستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى خلال العام الجارى للاستثمار سواء عن طريق المزايدات أو المناقصات العامة والتى تستهدف قطع أراضى أو مواقع إعلانية أو استغلال حق تجارى.
وأضافت أن تحقيق الشركة لهذه الإيرادات بنهاية العام الجارى من خلال طرح واستغلال الأصول التابعة لهيئة السكك الحديدية فضلا عن طرح الأصول التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك عقب إبرام بروتوكول تعاون لتولى ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات وزارة النقل.
وأوضحت أن الشركة طرحت العام الجارى نحو 800 ألف متر للهيئة العامة للطرق والكبارى فقط بجميع المحافظات بحق انتفاع لمدة 20 عاما تستهدف إيرادات من هذا الطرح بنحو 20 مليار جنيه خلال مدة حق الانتفاع الممنوحة للمستثمرين المتقدمين للاستثمار والاستغلال التجارى.
وأشارت إلى أن الشركة لن يقتصر عملها على استغلال الأراضى فقط ولكن تقوم باختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقا لدرجات تقييم محددة تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين والالتزام بالمعايير والضوابط التى حددتها الشركة فى كراسة الشروط.
ولفتت المصادر إلى أن ترسية المزايدة الخاصة بالحصول على حق انتفاع المواقع الإعلانية بمحطة قطارات بشتيل لصالح البنك الزراعى ساهمت بالفعل فى زيادة حجم الإيرادات فضلا عن مزايدة جراج المحطة والمقرر الإعلان عن الفائز بحق الانتفاع بنهاية الشهر الجارى.
جدير بالذكر أن “إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى 2022، وتسعى لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.
وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة، كما تعمل على استثمار وتنمية الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر غير المستغلة ذات المواصفات والمساحات المناسبة لهذا النشاط.
