خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى : خفض الفائدة يعيد الحياة للمشروعات الجديدة

توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن ترتفع وتيرة طرح المشروعات العقارية الجديدة خلال العام المقبل مع اتجاه البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماعه يوم 21 نوفمبر الماضى تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى خلال العام الجارى، ويتبقى اجتماع واحد فى 2024 للجنة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقرر البنك المركزى فى فبراير 2024 رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتسجل 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، وفى 6 مارس الماضى تم رفع الفائدة بنسبة 6% فى اجتماع استثنائى لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وتؤدى أسعار الفائدة المرتفعة إلى تخوف الشركات العقارية من التوسع فى الحصول على التمويلات البنكية بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وزيادة أسعار البيع لمستويات قد تؤدى إلى ركود فى المبيعات.

وأكد الخبراء أن خفض سعر الفائدة سوف يمنح المزيد من الاستقرار للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة ويشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة فى ظل توقعات خفض سعر الفائدة خلال العام المقبل بنسب تصل إلى 8%.

قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة يمنح السوق العقارى حالة من الاستقرار، كما أنه يحفز المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

أضاف فوزى، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية من ضمن الأسباب الأساسية لحدوث زيادات كبيرة فى أسعار العقارات بسبب تحمل المطور تكاليف إضافية على أقساط الأراضى.

أوضح أن ارتفاع سعر الفائدة دفع شريحة كبيرة من المواطنين لإيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، لافتًا إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة مع توقعات بانخفاضها خلال الفترة المقبلة سوف يكون بمثابة إعادة النظر من قبل المواطنين فى الاستثمار بالقطاع العقارى وتحقيق المزيد من العوائد.

أشار إلى أن أسعار العقارات سوف تشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة بسبب تثبيت سعر الفائدة فضلًا عن استقرار سعر الصرف وبالتالى عدم ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

عامر: الشركات تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل لتطوير المشروعات

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة ماركية للتطوير العقارى، إن أكبر التحديات التى تواجه شركات التطوير القعارى خلال الفترة الحالية هى ارتفاع سعر الفائدة والذى يؤدى إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير المشروعات فضلًا عن ارتفاع قيمة أقساط الأراضى المستحقة.

أضاف عامر، أن كل التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة فى الربع الأول من العام المقبل بفضل تحسن الظروف الاقتصادية واستقرار سعر الصرف مما يساعد شركات التطوير العقارى فى الحصول على التمويل المطلوب بأسعار أقل.

أوضح أن تراجع سعر الفائدة يخفف من الضغوط التى تتعرض لها الشركات ويظهر انعكاسها بشكل إيجابى على السوق العقارى من خلال طرح المزيد من المشروعات الجديدة وعدم ارتفاع أسعار العقارات.

أشار إلى أن أغلب المطورين خلال الفترة الماضية اتجهوا إلى التسريع من وتيرة الإنشاءات فى المشاريع الخاصة بهم حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وما ترتب عليها من ارتفاعات فى كل مواد البناء وخامات التشطيب.

قال المهندس أحمد أمين مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف للتطوير العقارى، إن أبرز مطالب المطورين خلال الفترة الحالية هى تخفيض سعر الفائدة لأن ارتفاعها يمثل تحديًا كبيرًا لأى مطور يحتاج للحصول على سيولة مالية من خلال الاقتراض البنكى حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

أضاف أن قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى يعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين حول تحسن الأوضاع الاقتصادية من خلال الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وأبرزها استقرار سعر الصرف.

أوضح أن العام المقبل سوف يشهد انخفاضًا فى أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح من 7% إلى 8% وهى معدلات مناسبة لكى تحدث انتعاشة كبيرة فى القطاع العقارى وفى كافة القطاعات الأخرى.

أشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات ويحافظ على استقرارها، لافتًا إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين.

وقال المهندس فادى إميل عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة أربن لينز للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى هو أكثر القطاعات استفادة من أى مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة لأن أى ارتفاع فيها يؤثر على أسعار العقارات بشكل كبير.

أضاف عبدالله، أن استقرار سعر الفائدة يدفع عدد كبير من الشركات العقارية للإقبال على شراء الأراضى وضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعات جديدة.

أوضح أن القطاع العقارى سوف يشهد نموًا خلال العام المقبل وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات العاملة فى السوق فى ظل توقعات انخفاض أسعار الفائدة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بسبب التحسن فى الخطط التمويلية الخاصة بهم وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية يعد أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير مما دفع أغلب المطورين لتقديم العديد من التسهيلات للعملاء بهدف التخفيف من الضغوطات المالية من ضمنها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 8 أو 10 سنوات والشراء بدون دفع مقدم حجز.

أضاف أن تخفيض سعر الفائدة يجعل الاستثمار فى القطاع العقارى خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمار فى الأصول المالية الأخرى مثل الشهادات البنكية والتى تتأثر عوائدها سلبًا بانخفاض الفائدة.

أشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة يساهم فى زيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة بسبب سهولة توفير السيولة المالية المطلوبة من خلال الحصول على التمويلات البنكية بتكلفة أقل.