د.عمرو طلعت لـ ICTBusiness : “المواطن” محور استراتيجية وزارة الاتصالات… ووضعنا إطارًا تشريعيًا لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين وتعزيز جذب الاستثمارات

• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات النمو بين قطاعات الدولة خلال السنوات الست الماضية

·       نستهدف تحقيق مساهمة قدرها 8% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

·       مصر الأولى إفريقيًا في ترتيب سرعة الإنترنت الثابت حيث تضاعفت السرعة أكثر من 10 أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة

·       استراتيجية مصر الرقمية توفر الحوافز والتسهيلات لصناعة التعهيد بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار

·       29 ألف برج محمول جديد تم إدخالهم الخدمة خلال السنوات العشر الماضية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

·       نعتمد نهج عمل يرتكز على إقامة شراكات فعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع

·       2مليار جنيه موازنة التدريب التقني للعام المالي 2024/2025  لتدريب 500 ألف متدرب

أجرى الحوار/  محمد لطفي

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، يكتسب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زخمًا غير مسبوق. ومع انعقاد دورة جديدة من مؤتمر ومعرض Cairo ICT، يزداد الحديث عن الإنجازات والرؤى المستقبلية التي ترسم ملامح قطاع يعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد المصري.

ICTBusiness التقت الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقود الوزارة برؤية متكاملة ترتكز على بناء “مصر الرقمية”، التي تجمع بين التحديث الحكومي، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوطين الصناعات المتقدمة.
في هذا الحوار، نلقي الضوء على أبرز محاور رؤية الوزارة واستراتيجيتها للسنوات المقبلة، والإنجازات التي حققها القطاع على صعيد رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، ودعم الكوادر الشابة. كما نناقش فرص التطوير المتاحة، وآفاق التوسع في تقنيات الجيل الخامس، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة الابتكار.

 بمناسبة انعقاد دورة جديدة لمؤتمر ومعرض Cairo ICT.. هل يمكن أن تحدثنا عن رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنوات المقبلة؟

تتمثل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية وذلك من خلال تبني التكنولوجيات الحديثة لتطوير أداء مختلف قطاعات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية وجاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في بناء الانسان.

وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة ركائز محورها المواطن؛ وتتمثل هذه الركائز في مساعدة المواطن المصرى على تلقى الخدمات الحكومية على نحو ميسر ومحوكم، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت. فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من النجاحات والتي برزت في تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية المعنية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أصبح القطاع مقصدا جاذبا لاستثمارات كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وحافظ على مكانته على مدار 6 سنوات متتالية كأعلى قطاعات الدولة نموا.

مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5%، فما هي رؤيتكم لمضاعفة هذا الرقم في ظل النمو المتسارع الذي يحققه القطاع والذي يحتل مكانة متقدمة على رأس أولويات القطاعات الأخرى في النمو؟

بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023/2024 نحو 5.8%  مقارنة بـ5% فى العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030؛ حيث تأتى هذه الزيادة في ضوء التطور الذي يشهده القطاع والذي نجح في تحقيق نقلة نوعية وتحول من قطاع خدمى إلى قطاع خدمى انتاجى نتيجة لتنفيذه العديد من المشروعات الضخمة التي تستهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت وتوفير خدمات حكومية رقمية وزيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتوطين صناعة الإلكترونيات.

كيف تعمل الوزارة على تحسين وتطوير بنية الاتصالات التحتية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الجيل الخامس، بعد حصول الشركات الأربع للمحمول على تراخيص تشغيل هذه التقنية؟

تمثل البنية التحتية الرقمية أحد الممكنات الرئيسية لاستراتيجية مصر الرقمية من أجل تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية، ودعم عمليات التحول الرقمي؛ ولذا كانت من أهم محاور العمل التي تم البدء في تنفيذها لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية هو تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الانترنت؛ وعند البدء في تنفيذ المشروع في 2018 كان ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترنت في المركز الأربعين على مستوى القارة الإفريقية؛ وتم تنفيذ المشروع باستثمارات منذ 2018 وحتى الان بنحو أكثر من 3 مليارات دولار. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف فى اخر 6 سنوات لتصل إلى 76.38 ميجابت/ ثانية في سبتمبر. لتصبح مصر الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت منذ عامين وحتى الآن.

كما تم زيادة عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول فى عام 2014 إلى 36 ألف برج محمول فى 2024 ، وذلك بالإضافة الى تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية في قرى مشروع حياة كريمة والتي تستهدف ربط كابلات الألياف الضوئية لنحو 9.3 مليون مبنى بهذه القرى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أبراج المحمول ، وتطوير مكاتب البريد وذلك مع العمل بالتوازي على نشر الثقافة الرقمية لأهالى القرى.

ومؤخرا؛ تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول للشركات الأربع للمحمول بقيمة 675 مليون دولار. ويمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس نقلة نوعية لمستقبل الاتصالات في مصر وسيسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى كما سيتيح فرصًا هائلة في مجالات مثل المدن الذكية، والرعاية الصحية المتقدمة، والتعليم عن بعد، وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بناء الإنسان كانت من أولى المبادرات التي أولتها وزارة الاتصالات اهتمامًا كبيرًا، من خلال تشجيع الشباب على التدريب وصقل المهارات. هل يمكن أن تحدثنا عنها بالأرقام؟

استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية تستهدف تحقيق الشمول من خلال توفير مبادرات لكل فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية ومن خريجي مختلف التخصصات سواء تكنولوجية أو غير تكنولوجية وفي جميع أنحاء الجمهورية ووفقا لعدة مستويات بدءًا من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات عالية القيمة. كما يتم التوسع في توفير التدريب عن بعد من خلال منصات رقمية لإتاحة المرونة للمتدربين وضمان الوصول الى عدد أكبر من المتدربين.

وشهدت أعداد وميزانية التدريب التقنى للوزارة نموا متزايدا لترتفع من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه لتصل إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024. ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 بموازنة تقديرية 2 مليار جنيه.

كما يتم استكمال العمل في تنفيذ مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية للوصول إلى مركز بكل محافظة؛ حيث تم زيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى 23 مركزا فى مختلف المحافظات حتى الان.

كيف يمكن للقطاع الخاص المحلي والعالمي أن يسهم بشكل أكبر في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر؟

نتبني نهج عمل يرتكز على إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين؛ حيث يتمثل دور الحكومة في وضع الاستراتيجيات وتقديم التسهيلات وحوكمة إجراءات العمل على أن يتولى القطاع الخاص التنفيذ؛ فعلى سبيل المثال استراتيجية مصر تصنع الالكترونيات تستهدف توطين صناعة الالكترونيات من خلال جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر الأمر الذي يسهم في خفض واردات الدولة المصرية من المنتجات الإلكترونية وتوفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والباحثين والفنيين العاملين في هذا المجال وتعميق التصنيع المحلي.

كما توفر استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد الحوافز والتسهيلات لتشجيع الشركات على الاستثمار في مجال التعهيد وبالتالي فهى تسهم في تنمية أعمال هذه الشركات وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة للشباب.

ولقد أثمرت هذه الجهود عن نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار فى 2023 مقابل 4.9 مليار دولار عام 2022 ويوجد العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن أبرزها برامج بناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي، ومشروعات التحول الرقمي.

كما نشجع على التشبيك بين الشركات المحلية والعالمية لنقل المعرفة والخبرات وتحقيق التكامل. ونعمل في هذا السياق على توفير المناخ المحفز لذلك ومنها وعلى سبيل المثال نستضيف في مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة 22 شركة من بينها شركات عالمية وشركات محلية ناشئة وصغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال الالكترونيات بهدف التشبيك بين الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال على النحو الذي يتيح نقل المعرفة والخبرات.

إذا انتقلنا للحديث عن الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الاتصالات، ماذا يمكن أن نقول في ظل زخم المشروعات الحالية؟

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك العديد من المقومات التنافسية التي جعلته مقصدًا جاذبًا لاستثمارات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها وفرة الكوادر الرقمية الشابة كما تحرص الدولة على توفير المناخ المحفز لتشجيع الشركات على الاستثمار بمصر.

ويزخر القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية والتي من أبرزها الاستثمار في مجال التعهيد من خلال إقامة مراكز تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتشجيع الشركات على التصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية. كما نعمل حاليا على جذب الاستثمارات فى مجالات صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مرورا بمصر.

ما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة الاتصالات للشركات المتخصصة في مراكز البيانات بعد الاهتمام الشديد الذي أولاه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المشروعات والتي تساهم في زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي؟

نستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمى لهذه الصناعة المهمة. وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وتوطين البيانات. لذا فقد قمنا بالعديد من الجهود لتفعيل السياسات الداعمة وكان من أبرزها اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية فى هذا الصدد، واتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية.

بالإضافة الى الجهود المبذولة لدعم البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الصناعة، وكذلك وضع إطار تنظيمى لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، فضلا عن توفير الإطار التشريعى من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب صقل مهارات الشباب فى العلوم ذات الصلة لتوفير الكوادر المطلوبة لتلبية احتياجات الشركات العاملة بهذه الصناعة.

أين وصلت مصر في مشروعات التحول الرقمي؟ وما هي أهمية هذه المشروعات في الوقت الحالي في ظل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها؟

نتعاون مع كافة قطاعات الدولة فى تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات التي تبرز أهمتها في كونها تستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطن المصرى وكذلك تطوير أداء قطاعات الدولة ورفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات رقمية بشكل ميسر.

ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل، ومشروع الرقم القومي الموحد للعقارات الذي يهدف إلى حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين، ومشروع الكارت الموحد الذي يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي، بالإضافة إلى منظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، والتشخيص والعلاج عن بُعد لخدمة المناطق النائية.

كما نتعاون مع وزارة الثقافة للتوسع في محتوي منصة تراث مصر الرقمية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقمياً من خلال تطبيق محمول وإتاحتها ككتب مسموعة، وإنشاء قصور الثقافة الرقمية. بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات لحصر وإدارة أصول وزارة الزراعة واستخدام الذكاء الاصطناعى فى بناء خريطة زراعية رقمية تفاعلية ودعم الإرشاد الزراعي.