تُعد القرى المنتجة فى مصر نموذجاً لتحويل مجتمعات ريفية تقليدية إلى مناطق صناعية مصدرة، تُسهم بشكل فى الاقتصاد الوطنى من خلال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.
القرى، التى تمتاز بجودة إنتاجها اليدوى وتقاليدها العريقة، نجحت فى غزو الأسواق العالمية بفضل كفاءة الحرفيين وتنوع المنتجات.
وطالب ممثلو المشروعات الصغيرة ومصدرون، كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة، بالاهتمام بتلك القرى بالتزامن مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، التى توفر بيئة ملائمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهّل على الحرفيين تطوير إنتاجهم من خلال البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية.
ويعيش نحو 57% من سكان مصر فى الريف، ويؤدى المشروع إلى زيادة القيمة المضافة بها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تمول من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.
«تصديرى الحرف اليدوية» يسعى لتأهيل «القرى» لتحقيق 650 مليون دولار بنهاية 2027
ويوجد فى مصر ما يقارب من 90 قرية صناعية، يعمل أهلها بأنشطة مختلفة، تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى صادرات مصر من الحرف اليدوية سنوياً، بحسب هشام الجزار، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن وزارة التنمية المحلية بصدد إعداد برنامج أو مبادرة لتطوير نحو ثلاث قرى للحرف اليدوية وبعض القرى الزراعية بهدف تطوير وتسويق منتجاتهم، ومساعدتهم فى التصدير للأسواق الخارجية.
وذكر أن القرى المنتجة للحرف اليدوية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى صادرات القطاع سنوياً.
وقال هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية، إنَّ المجلس يسعى للوصول بصادرات القطاع إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027 بدعم من مساعدة قرى جديدة لتصدير إنتاجها، بخلاف القرى التى تصدر السجاد اليدوى.
«العادلى»: مطالب بإعفاء صناع القرى من الضرائب لمدة 10 سنوات
وطالب حمادة العادلى، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، وزير الصناعة والنقل، بإقرار حوافز لتلك القرى بهدف ضم الورش للمنظومة الرسمية، أهمها إعفاؤهم من الضرائب لمدة 10 سنوات، والانضمام لمنظمات الأعمال، والمساعدة على زيادة التصدير للأسواق الخارجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن أبرز مطالب تلك القرى هو إنشاء مناطق صناعية جديدة لأصحاب الورش، والمساعدة على تسويق منتجاتهم لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير المواد الخام.
وأوضح أن تلبية احتياجات المصانع من شأنها أن تسهم فى توطين الصناعة المحلية، وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير مزيد من فرص العمل.
«كمال»: إعداد قاعدة بيانات للقرى المنتجة يوسع دائرة مشاركتها فى الاقتصاد
قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ الجمعية طالبت الحكومة بإنشاء مجمع صناعى جاهز بجوار القرى المنتجة، وتجهيز قاعدة بيانات لها استعداداً لتنمية أعمالهم على غرار الطريقة التى تعمل بها دولة الصين.
أوضح أن ذلك يعد بمثابة الخطوة الأولى لضخ دماء جديدة من المستثمرين فى القطاع الصناعى، كما أنهم يشكلون عصب الاقتصاد المصرى.
وأشار «كمال» إلى أن توسع الدولة خلال الفترة الحالية فى إنشاء مزيد من الوحدات الصناعية الجاهزة جيد، نظراً إلى توافر الخدمات اللازمة المرتبطة بالصناعة مثل مراكز التدريب والمناطق اللوجستية التى تساعدهم على تطوير أنشطتهم.
ويرى أن الوحدات الصناعية الجاهزة تلعب دوراً كبيراً فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها الكبير فى خلق منتج قادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية والمحلية، كما أنه تسهم فى ترشيد فاتورة الاستيراد من خلال تصنيع المنتجات المستوردة.
اقرأ أيضا: الموانئ الجافة.. محرك جديد لتنمية المناطق الصناعية فى مصر
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأسبوع الماضى، طرح وحدات صناعية كاملة التجهيز فى مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وتتخصص الوحدات المطروحة فى أنشطة الصناعات الهندسية والغزل والنسيج بمساحة 48 متراً مربعاً، مع جاهزية المرافق والخدمات لتركيب عدادات الكهرباء والمياه. وذكرت أن الأولوية ستُمنح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع.
وأتاحت الهيئة شراء كراسات الشروط، الأسبوع الماضى، من خلال فرعها بالمحلة الكبرى ومقرها، بالتجمع الخامس.
الفوطى: تعزيز الجودة والابتكار مهمة “تصديرى الحرف اليدوية” خلال الـ3 سنوات المقبلة
قال محمود الفوطى، رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى، إنَّ طرح هيئة التنمية الصناعية لوحدات جاهزة فى المحلة الكبرى بهدف تصنيع مستلزمات الإنتاج، سيساعد الورش الصغيرة فى القرى والعمارات السكنية على العمل تحت مظلة الدولة للاستفادة من الحوافز والدعم الذى تقدمه للمشروعات الصغيرة، خاصة توفير تمويلات بفائدة مخفضة.
أشار إلى أن الرابطة ستساعد الهيئة على الترويج للمجمع الصناعى من خلال مخاطبة أصحاب الورش الصغيرة فى المحافظة للحصول على وحدات جاهزة، بالإضافة إلى المساعدة فى تكامل تلك الوحدات مع المصانع الكبيرة العاملة فى قطاع الغزل والمنسوجات بالمنطقة الصناعية فى المحلة.
وأجرت «البورصة» مقابلات مع صناع فى بعض القرى المنتجة التى نجحت بفضل جودة منتجاتها فى التصدير لدول أوروبا وعدد من الدول العربية.
«أمين»: نحقق معدلات نمو سنوى تصل إلى 30% بقرية «الإعلام» فى الفيوم
قى قرية الإعلام بمحافظة الفيوم أو ما يطلق عليها «قرية صناعة الخوص»، محمد أمين، أحد مصنعى الخوص بالقرية قال، إنه استطاع على مدار أكثر من 40 عاماً التصدير إلى بعض الدول العربية والشرق الأوسط وأوروبا.
أضاف، أن التصدير جاء بشكل تدريجى من خلال المشاركة فى المعارض المحلية، والزيارات المتكررة سنوياً من مستوردين من مختلف الدول.
وأوضح أن حجم إنتاج الورشة من قطع الخوص المصنعة يدوياً ينمو بشكل سنوى بنسبة تتخطى 30%، مع التركيز على جودة المنتجات بأذواق تناسب المستهلكين فى الأسواق المصدر لها.
«غنيم»: منتجات «جريس» للخزف والفخار تدخل الأسواق العربية والأوروبية سنوياً
وقال فوزى محمود غنيم، صاحب مصنع فخار وخزف بقرية جريس فى محافظة المنوفية، إنَّ جريس التابعة لمركز أشمون كانت تعد من أقدم القرى المتخصصة فى تصنيع الفخار والخزف بجميع أشكاله، وتصديره إلى الأسواق العربية والأوروبية.
أضاف لـ«البورصة»، أن زيارات المستوردين الأجانب داخل القرية زادت من الفرص التصديرية للمصنعين؛ حيث نجح المصنع فى التصدير إلى أمريكا وبعض الدول الأوروبية، منها هولندا خلال العام الجارى عن طريق شركات وسيطة فى مصر.
وأوضح، أنه يتوجه بشكل مستمر لتطوير منتجاته، وتشكيل القطع بألوان مختلفة للقدرة على تسويق المنتجات بالمعارض الدولية بالسوق المحلى، أو تصديرها لدول مختلفة.
وقال «أبوعلاء»، صاحب ورشة متخصصة فى تصنيع السجاد اليدوى فى قرية ساقية أبوشعرة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنَّ القرية تعد إحدى القلاع الصناعية المتخصصة فى إنتاج السجاد اليدوى المصنوع من الحرير ذات جودة تنافس دول الشرق الأوسط وأوروبا.
اقرأ أيضا: “الوزير”: “تنفيذ المشروعات” يتولى أعمال صيانة المرافق بالمناطق الصناعية
أضاف لـ«البورصة»، أن كل منزل فى القرية كان لا يخلو من نول نسيج يدوى؛ حيث كانت تحتوى على نحو 5 آلاف نول تقريباً، و20 ألف عامل أى ما يقرب من 80% من إجمالى سكانها قبل 10 سنوات، لكنَّ العدد تضاءل إلى أن وصل لنحو ألف نول حالياً.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار خامات الحرير المستوردة أدى إلى خروج بعض العمال من المحافظة، وزيادة صناعة السجاد بالقطن والصوف المخلوط بالحرير بدلاً من الحرير فقط الذى وصل إلى 80 دولاراً للكيلو الخام.
وذكر، أن أسعار السجاد يتم تحديدها بحسب جودة كل نوع، فالسجاد الحرير يتراوح حالياً بين 30 و40 ألف جنيه للمتر، وهو الأغلى سعراً بين مختلف الأنواع، أما متر السجاد الصوف أو القطن المخلوط بالحرير فيبدأ من 5 آلاف جنيه.
وطالب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بتوفير الخامات، وزيادة دعم المصدرين، وخفض أسعار المشاركة فى المعارضة المحلية، ومساعدة القرية فى دخول أسواق تصديرية جديدة.
«صدقى»: نستهدف إنتاج 300 متر سجاد مصنوع يدوياً بنهاية 2024
وقال أشرف صدقى، صاحب مصنع الاتحاد للسجاد اليدوى بالقرية، إنَّ المصنع نجح فى التصدير إلى بعض الدول العربية والأوروبية، ولكن عن طريق شركات وسيطة.
أضاف لـ«البورصة»، أن سياسة التصدير فى القرية تأتى من خلال زيارة بعض المستوردين من دول مختلفة للقرية، والتعاقد على تصدير السجاد المتفق عليه.
وطالب بتفعيل المشروع المخطط مسبقاً من الدولة بزراعة شجر التوت لإنتاج الحرير الطبيعى المستخدم فى صناعة السجاد اليدوى، وتقليل تكلفة الاستيراد، وتخصيص مناطق صناعية جاهزة لأصحاب الورش.
كما طالب «صدقى» بتخصيص منطقة صناعية تضم جميع الورش بالقرية، وتوفير جميع احتياجاتها من المواد الخام والتسويق من خلال إنشاء وحدة تسويقية تمكن المنتجين من فتح أسواق تصديرية، والتصدير باسم الورشة، موضحا أن المصنع يخطط لإنتاج 400 متر سجاد مصنوع يدوياً من الحرير بنهاية العام الجارى.
وقال ناصف القاضى، صاحب مصنع القاضى لمنتجات الصدف والأرابيسك الواقع بقرية «ساقية المنقدي» المتخصصة فى صناعة المشغولات الصدفية والخزف بمحافظة المنوفية، إن المصنع يتخصص فى تصنيع التحف والأنتيكات والجلسة العربى التى يهتم بها جنوب الصعيد ومحافظة مطروح وبعض الأماكن بالقاهرة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصنع نجح فى تصدير الجلسة العربى والصدف إلى بعض الدول العربية منها العراق والسعودية والإمارات والأردن.
وأوضح، أن التواصل مع المستوردين يأتى عن طريق ترويج المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال زيارات سنوية للقرية للإطلاع على أبرز المنتجات المصنوعة حديثاً بأيدى أبناء القرية.
وذكر، أن المصنع يستهدف مع نهاية العام الجارى أن يصل لتصنيع نحو ألف متر من الجلسة العربى فى حال استمرار استقرار الأسعار، موضحاً أن سعر متر الجلسة العربى يبدأ من 5 إلى 12 ألف جنيه حسب الخامات والأشكال المصنوع منها.
وقال الشحات سلامة، صاحب مصنع زجاج بقرية جراح التابعة لمحافظة الدقهلية، إنَّ 90% من سكان القرية يعملون فى صناعة الزجاج وزخرفته، أى ما يعادل نحو 10 آلاف شخص. والصناعة دخلت إلى القرية من خلال مصنع واحد تم إنشاؤه عام 1970، ومن ثم انتشرت فى باقى أرجاء القرية لتلقب بـ«القرية الزجاجية».
أضاف أن أغلب الورش الصغيرة تعانى مشكلتى: التمويل والتسويق، فى حين لا تجد المصانع والورش الكبيرة صعوبة فى التسويق نظراً إلى امتلاكها سيارات توزيع تجوب محافظات الجمهورية.
أوضح «سلامة»، أنَّ المصانع والورش استطاعت مواكبة التطورات الحديثة التى طرأت على الصناعة خلال السنوات العشر الماضية بمجهودها الذاتى دون مساندة أو دعم من أى جهة، إضافة إلى استحداثهم منتجات جديدة وطرحها بالأسواق.
اقرأ أيضا: دعم فنى إيطالى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
ولفت إلى أن المصانع والورش استطاعت حالياً أن تمزج بين الإنتاج اليدوى والآلى، بدلاً من اعتمادها على الانتاج اليدوى فقط، والذى كان يكلفها كثيراً من الجهد والوقت، موضحاً تضاعف إنتاج الورش وأنها قادرة على تصدير 50% من إنتاجها.
قال «سلامة»، إنَّ محافظة الدقهلية وعدت بتخصيص منطقة صناعية على مساحة 20 فداناً قبل 3 سنوات داخل القرية، لتجميع كل الورش والمصانع بها وحل المشاكل التى تواجههم وتقديم جميع سبل الدعم المطلوب فنياً ومالياً.
وأوضح أن صناعة الزجاج فى مصر يتزايد نشاطها بشكل مستمر.. لكنها تحتاج إلى تنظيم بدلاً من تركها تواجه مصيرها بشكل عشوائى، فأغلب المشروعات بهذا القطاع عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحتاج إلى رعاية من الدولة.
أضاف «سلامة»، أن حركة البيع تنشط فى مواسم الزواج ثم تتراجع تدريجياً مع بداية فصل الشتاء، باعتبارها قطعاً وأدوات تكميلية وليست أساسية فى تجهيز العرائس.
