“الاستثمار من أجل التوظيف” تدرس منحًا بقيمة 20 مليون يورو لـ4 قطاعات
قال كريم جاد، مدير مكتب الاستثمار من أجل التوظيف فى مصر وغانا ورواندا وإثيوبيا، إن المبادرة تدرس حاليًا منحًا بقيمة 20 مليون يورو لمشاريع فى عدة قطاعات تشمل التعليم، الصناعة، النسيج، الأقمشة، توفر نحو 4 آلاف فرصة عمل.
أضاف جاد، فى تصريحات على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية منح من المبادرة لشركة “لونا للعطور ومستحضرات التجميل”، ومستشفى الرفيدة للنساء والأطفال بهدف تمكين المرأة فى سوق العمل المصري، أن المشروعات حاليًا فى مرحلة الدراسة، لافتًا إلى أن المنح قابلة للنقصان وليس الزيادة، وأن فترة الدراسة تختلف من مشروع لآخر وتتراوح بين 3 أشهر وحتى عام.
وأوضح أن المنح لشركة “لونا” لمستحضرات التجميل ومستشفى “الرفيدة” تقدر بنحو 8.6 مليون يورو لكل من المشروعين، لافتًا إلى أن مشروع مستشفى “الرفيدة” يقدر بإجمالى استثمارات 21 مليون يورو، بينما منحة المبادرة لهذا المشروع تبلغ 5.4 مليون يورو، أما منحة “لونا” فتقدر بنحو 3.2 مليون يورو.
وتابع أن نسب المنح تختلف من شريحة لأخرى، وتتراوح بين 25% و35% من قيمة المشروع، لافتًا إلى أن المبادرة تقوم بطرح دعوة لتلقى عروض المشاريع لجميع القطاعات الاقتصادية من أول يونيو حتى 30 يونيو للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد تحديات أمام المشاريع المستفيدة من المبادرة بسبب تحرير سعر الصرف والاضطرابات التى أثرت على حركة الشحن والملاحة، قائلاً: “تفهمنا كمبادرة التحديات التى واجهت الشركات ووضعناها فى الحسبان عند متابعة المشاريع التى تستمر لفترة تصل إلى خمس سنوات للتأكد من تحقيق الجدوى فى خلق فرص العمل”.
مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هى آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألمانى (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية (BMZ)، وتهدف المبادرة، التى تعمل تحت شعار “الاستثمار من أجل الوظائف”، إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل فى البلدان الثمانية الشريكة فى أفريقيا وتحسين ظروف العمل المحلية.
ذكر جاد، أنه تم طرح 4 دعوات منذ انطلاق المبادرة فى عام 2021 استفادت منها 7 مشاريع بمنح تقدر بـ 25 مليون يورو، وفرت نحو 6.6 ألف فرصة عمل فى قطاعات “الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعليم، والصناعة، ودعم سيدات الأعمال”.
أشار إلى أن المبادرة يتم الإعلان عنها من خلال المؤسسات التى تصل بشكل حيادى لجميع الأطراف المعنية لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، مثل الغرف التجارية والمناطق الصناعية، بجانب وسائل الإعلام، واستطعنا بالفعل الوصول إلى المحافظات مثل الإسكندرية فى الدعوات السابقة.