الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات بقطاع ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار
تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات فى قطاع ريادة الأعمال من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، برؤساء وممثلى 10 شركات فى مجال ريادة الأعمال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة فى شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون فى هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح مدبولى اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلى 10 شركات فى مجال ريادة الأعمال يعملون فى 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات القطاع، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أى عقبات فى هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال فى مصر.
أضاف رئيس الوزراء: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك فى الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
الحكومة تناقش مع مجتمع ريادة الأعمال مقترحات نمو القطاع فى مصر
وقال عمرو العبد، إنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هى الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية فى حدود 3 مليارات دولار، وحذبت استثمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ولها إيرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد فى زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف، أنه يجرى العمل على مُضاعفة حجم الأعمال فى هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.
وخلال اللقاء، عرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التى تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التى تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.
وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة فى مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقارى، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.
وقال مدبولى: فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أى دعم مطلوب، مُشيراً فى الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف.
كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون فى إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.
