تعتزم الحكومة بدء التشغيل الفعلي لخط الرورو بين مصر وإيطاليا، يوم 29 نوفمبر الجاري، بمغادرة سفينة بضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا.
وستصل السفينة يوم 23 إلى ميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة، وستنتظر في منطقة المخطاف بالميناء حتى يوم المغادرة.
وقال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه مشروع خط الرورو بين دمياط وتريستا، يأتي ضمن أولويات الوزارة لتحقيق هدف جعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.
وأوضح الوزير، أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي، بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج، والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم في إطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه.
شعبة المستوردين: “خط الرورو” يعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
وأشار إلى قيام وزارة النقل، منذ بدء المباحثات، بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع.
وأضاف أن الدولة المصرية قامت بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث خفضت رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتابع: “قامت تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد، و350 دولار لكل شاحنة صادر؛ لتصبح 100 دولار سواء للصادر أو الوارد”.
وقال “تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة – الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط الرورو، ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري”.
وبقت إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل؛ تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
