الحكومة تعتزم رفع نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 40% من الأراضى الشاغرة
تعتزم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراء تعديلات على بعض مواد القانون 152 لسنة 2020، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت لـ«البورصة»، أن التعديلات تتضمن رفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية من 30% إلى 40%.
وألزمت اللائحة التنفيذية الجهات صاحبة الولاية، ترفيق الأراضى المخصصة للمشروعات وتقسيمها و تخطيطها وطرحها وذلك طبقاً لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق، إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضى التى تخصص لتلك المشروعات.
وأضافت أن الدولة تدرس آلية تلقائية لرفع قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.
وقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعريفاً موحداً لتلك المشروعات وفقاً لحجم الأعمال السنوى أو حجم رأس المال؛ حيث إن المشروعات المتوسطة تلك التى لا يتجاوز رأس المال المدفوع عن 15 مليون جنيه، والمشروع الصغير الذى يقل عن 5 ملايين جنيه، والمشروع المتناهى الصغر الذى يبلغ رأسماله المدفوع عن 3 ملايين جنيه.
وذكرت أن هناك مخاطبات مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل الترويج وفتح أسواق خارجية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن هناك إشكالية فى تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن عوائق التنفيذ تتمثل فى عدم دراية الموظفين بالقوانين وآليات التنفيذ مما ينتج عنه عدم امتثال قطاع كبير من الاقتصاد الموازى للاستفادة بمزايا القانون والحوافز الضريبية والغير ضريبية.
وأوضح مسئول بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع شريحة التعامل التى يتيحها لمختلف أنواع المشروعات، بالإضافة إلى اجراء تعديلات على القانون تشمل توسيع شرائح حجم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويعفى القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، إضافةً إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
جدير بالذكر أن الجهاز يدرس حالياً، مضاعفة سقف التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل التمويل المتوسط إلى 60 مليوناً، مقابل 30 مليون جنيه، وتمويل المشروع الصغير إلى 30 مليوناً، مقابل 15 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الدراسات الحالية لزيادة سقف التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر المقبل، للبدء فى تطبيقها بحلول 2025
