مستثمرون يترقبون المعايير الجديدة لتخصيص المناطق الحرة الخاصة 

يترقب مستثمرون إعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية معايير تخصيص المناطق الحرة الخاصة، استعدادًا للبدء في تنفيذ خطط توسعية وفق هذا النظام.

ويتطلع المستثمرون من خلال النظام إلى الاستفادة من الحوافز الجمركية والضريبية التي تتيح للشركات الوصول إلى أسواق تصديرية ضخمة وتعزز من تنافسيتها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” أن المعايير الجديدة لتخصيص المناطق الحرة الخاصة تشمل شرطًا بأن يصل نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 70%، إضافة إلى شرط تصدير 100% من الإنتاج، وأن تستثمر الشركة عشرات الملايين من الدولارات في المشروع.

وقال وزير الاستثمار حسن الخطيب فى تصريحات قبل أيام، إن الوزارة ركزت فى المعايير الجديدة لتخصيص المناطق الحرة الخاصة على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج، ومن المرتقب الإعلان عنها قريبًا.

الشندويلي: النظام العادي لا يوفر تنافسية مثل المناطق الحرة

أوضح المهندس أسامة الشندويلي، رئيس الشركة المصرية الأردنية للصناعات الكيماوية، أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ توسعاتها المستقبلية بنظام المناطق الحرة الخاصة للاستفادة من المزايا التي يمنحها هذا النظام، مؤكدًا أن النظام العادي للاستثمار لا يمنح الشركة ميزة تنافسية في الأسعار بسبب تعدد الضرائب التي تسددها، وتصل إلى 22 ضريبة.

وأشار الشندويلي إلى أن الشركة قد تواجه صعوبة في تحقيق بعض الشروط المطلوبة من هيئة الاستثمار لتخصيص منطقة حرة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بقيمة الاستثمارات ونسبة المكون المحلي في المنتجات.

وشدد على أن تبسيط هذه المعايير يمكن أن يحفز العديد من الشركات الكبيرة على التوسع والتصدير من خلال المناطق الحرة الخاصة.

وتنص المعايير الحالية لتخصيص المناطق الحرة الخاصة على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال المشروع 10 ملايين دولار، وألا تقل التكاليف الاستثمارية للمشروع عن 20 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

بالإضافة إلى أن لا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع. ويجب أيضًا أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 30% أو أكثر من المنتج، مع الالتزام بتصدير 80% على الأقل من الإنتاج، مع إمكانية استثناء بعض المشروعات الاستراتيجية الخاصة من هذه النسبة.

عيسى: توسيع المناطق الحرة الخاصة يفتح آفاقًا جديدة للتصدير

من جانبه، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة يأتي بهدف رفع معدلات التصدير إلى مستويات قياسية.

وأكد أنه إذا كان الهدف هو التصدير، فمن الأولى أن تُمنح الحوافز لجميع الشركات بغض النظر عن النظام الاستثماري الذي تعمل من خلاله.

وأوضح عيسى أن العديد من الاستثمارات القائمة بدأت تركز على خطط توسعية تضع التصدير في المقام الأول، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي توفير حوافز ودعم كبير للشركات، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهي الحوافز المتاحة بالفعل للمناطق الحرة العامة والخاصة.

وأكد عيسى أنه من الممكن تعميق الصناعة المحلية في مشروعات المناطق الحرة الخاصة بحيث تصل نسبة المكون المحلي إلى مستويات تتراوح بين 50% و70%، عبر التكامل مع المشروعات العاملة بالنظام الاستثماري العادي.

لكن فيما يخص القيمة الاستثمارية المطلوبة، أشار إلى أن الشركات تواجه تحديات في تدبير السيولة الدولارية لإقامة النشاط.

بلغ عدد المناطق الحرة العامة في مصر 9 مناطق خلال عام 2023، بينما وصل عدد المناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة.

كما تم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضي، ليصل العدد إلى 17 منطقة استثمارية حاليًا، وفقًا لهيئة الاستثمار.

ووصل إجمالي صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة إلى 20.2 مليار دولار خلال عام 2023، واستحوذت الصادرات السلعية على 43% من إجمالي صادراتها.

وتمثل المشروعات الصناعية 47% من إجمالي المشروعات القائمة في المناطق الحرة، وتمثل المشروعات الخدمية نسبة 43%، وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار.

المنزلاوي: تطبيق المعايير الجديدة يعزز صادراتها

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب معايير تخصيص المناطق الحرة الخاصة، لمعرفة ما إذا كانت هذه المعايير تتناسب مع قدراتهم الاستثمارية.

وأوضح أن الزيادة في حصيلة التصدير إلى مستويات 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة أصبحت هدفًا ضروريًا للدولة لتعزيز عوائدها من العملة الصعبة، ما يستدعي أن تكون معايير المناطق الحرة الخاصة متوافقة مع قدرات المستثمرين المحليين والأجانب.

طلبة: نطالب بتوفير حوافز متساوية بين المناطق الحرة وخارجها

وفي السياق نفسه، قال مجدي طلبة، رئيس شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة، إن المعايير الجديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة قد تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن هناك شركات أجنبية كبيرة لديها رغبة في إقامة مشروعات في مصر.

وأضاف طلبة أن الشركات التي تعمل خارج نطاق المناطق الحرة تواجه تحديات كبيرة بسبب الضرائب المرتفعة، مثل ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية.

وطالب بتحقيق المساواة في الحوافز بين الشركات داخل وخارج المناطق الحرة، لتحفيز الشركات المحلية وجذب استثمارات جديدة.