“المالية”: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وأوضح الكيلاني، خلال ندوة نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة لا تستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تسعى جاهدة لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية – التي أعلن عنها وزير المالية – هي حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى.
ولفت إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي (اليقين، والتبسيط ،وتخفيف الأعباء)، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تهتم بجذب الاستثمارات.
وأوضح أنه لأول مرة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية، ولكنها تصحيح للمسار، ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأضاف أنه ستتم أيضا إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها .
