“عبد العال”: سياسات ضريبية منضبطة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها هى حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل للوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبى.

وأضافت عبد العال، خلال مؤتمر صحفى، أن الممول شريك لمصلحة الضرائب، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.

وتابعت: “نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبى، وذلك من خلال بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادى”.

وأشارت إلى اهتمام وزير المالية بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.

وأكدت أنه منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية ونحن نحمل نوايا صادقة، وعزيمة نحو التغيير للأفضل وصولا لشراكة حقيقية تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الهام الذى تلعبه الإيرادات الضريبية فى دعم موارد الدولة المصرية.

إجراء حوار مجتمعى حول حزمة من التسهيلات تشمل 20 إصلاحاً ضريبياً

وقالت إن البداية كانت وضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية نهج الإصلاح وفق خطوات ثابتة وصولًا إلى أفضل الممارسات الدولية والتى تنال رضا الممولين والمستثمرين وتنعكس بلا شك على مساندتهم، والتى تمثلت فى 20 إصلاح ضريبى تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة، وعدد من الاجتماعات مع ممثلى الجمعيات المهنية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أنه تم الاستماع إلى كافة تعقيبات وآراء وتوصيات مجتمع الأعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعى، وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقا لمتطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمكلفين.

واستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

بالإضافة إلى ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه متضمنا كافة الأوعية الضريبية فضلًا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التى تساهم فى وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة، ومن ضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.

كما سيمنح النظام معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل “قطعية أو نسبية”، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبى بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم المطالبة بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة

وأشارت “رئيس مصلحة الضرائب”، إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع فى تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية فى الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب.

كما تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى.

وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتى تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية.

وأشارت إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، وأيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية فى مد العمل بالقانون لفترات أخرى.

نظام ضريبى للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه

وقالت إنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتى ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

كما تم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسى والملف المحلى وتقرير كل دولة على حدة وفقا للمقرر بقانون الإجراءات الضريبية الموحد سعيا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.

بالإضافة إلى تحسين منظومة الفتاوى الضريبية وذلك لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف.

وأشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأى المسبق، التى تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية، وبالفعل تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأى المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم فى تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبى بكل بوضوح وشفافية.

بجانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقى الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل.

وأوضحت عبد العال، أن هناك عدداً من التسهيلات الإضافية التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، من بينها تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى.

وأضافت أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً تدريجيًا بدءًا من العام 2025 للأشخاص الاعتبارية و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعى لتحقيق العدالة فى آلية التصالح بشأن مخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات.