ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً : الإندماجات عنوان المرحلة القادمة

توقع ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً ، حدوث إنخفاض فى عدد البنوك العاملة بالسوق المصرية ، خاصة أننا فى حاجة لبنوك أقوى وأكبر ، ومن المتوقع أن عدد البنوك الراهن ينخفض ، مؤكداً أنه وارد جداً أن يحدث إندماجات بين البنوك لزيادة رؤوس الأموال،  ولكن سيصبح هناك كيانات أقوى وقادرة على المنافسة فى السوق.

أضاف، فى حوار خاص لــ “بنوك اليوم” ، أن سعر الدولار يتحدد وفقاً للعرض والطلب ، وبالتالى فعندما تتزايد الايرادات بالعملة الاجنبية سواء إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وتتزايد الاستثمارات ، موضحاً أنه من الطبيعى أن يتزايد العرض ، ونعمل على تقليل الإستيراد مما يؤدى لعدم وجود أى مشكلة فى سعر الدولار .

أوضح ماجد فهمى ، أنه عندما يرتفع  سعر الدولار فإنه يؤدى لزيادة معدل التضخم ، ولكن مشكلة الدولار بالفعل والذى كان يخلق سوق سوداء هو عدم توفير الدولار بالبنوك للعملاء ،  مؤكداً أنه ليس من المفروض أن يقلقنا أو يخوفنا أن يتزايد سعر الدولار فى فترات معينة ، والطبيعى أن لايستقر الدولار بل من الوارد أن يرتفع أو ينخفض ،لأنه يتحكم فيه عوامل عديدة .

 

• لا داعى للقلق بشأن سعر الصرف ..و أصبح متروكاً لقوى العرض والطلب

• لا يوجد قانون يلزم البنوك بتخصيص نسبة معينة للمسئولية المجتمعية

• القطاع المصرفى يعتبر من أهم الركائز التى أنقذت مصر من أزمات عديدة

• البنوك مطالبة بإفتتاح فروع أكثر فى المحافظات ، والانتشار عبر ماكينات الصراف الآلى

• اتوقع إنخفاض عدد البنوك .. وزيادة عمليات الإندماجات خلال الفترة المقبلة

• زيادة رؤوس أموال البنوك يعزز القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفى المصرى

 

** نجح القطاع المصرفى أن يكون حجر الزاوية لدعم الإقتصاد المصرى خاصة وقت الأزمات .. كيف ترى مستقبل القطاع ؟ 

** القطاع المصرفى يعتبر من أهم الركائز التى أنقذت مصر من أزمات عديدة ، لقد مررنا بأزمة مالية عالمية فى 2008 ، ومررنا بثورات 2011 ، و 30 يونيو ، فلا يوجد مودع ولا مواطن مصرى فقد جنيه من ودائعه بالبنوك ، موضحاً أنها نقطة إيجابية جداً أدت بدورها لحالة من الإستقرار والأمن الاجتماعى .

الجهاز المصرفى قام بدوره فى الإصلاح القطاع المصرفى نهاية التسعينات ، ومع صدور قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ساهم فى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك ، وتم وضع مخصصات للتغلب على الديون غير المنتظمة ، وإجراء برنامج الإصلاح المصرفى بالشكل الذى جعل البنوك تقف على أرض صلبة ، وبالتالى أعتقد أنه مع صدور قانون البنوك الجديد ، سيتم زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك ، ووجود كيانات قوية وقادرة على المنافسة .

 

** المسئولية المجتمعية .. أصبحت الرهان الذى تتسابق عليه غالبية البنوك العاملة بالسوق .. ما هو رأيكم فى دور القطاع المصرفى فى هذا المجال ؟ 

** البنوك تقوم بدور جيد جداً فى دعم المجتمع والمسئولية المجتمعية ، ويعد دورها النهاردة أفضل بكثير من الفترات السابقة ، وكونها تقتطع من أرباحها وتتبرع لصندوق تحيا مصر .

ومن الممكن أن يكون دور البنوك أكبر من ذلك ، وعندما توليت رئاسة بنك التنمية الصناعية ، كنت حريص على أن تكون المسئولية المجتمعية ضمن أداور البنك ، وليس مجرد تبرعات ، حيث حرصنا على توقيع بروتوكولات وإتفاقيات مع المحافظات والمصانع والمناطق الصناعية لدعم الصناعة ، وذلك كجزء من المسئولية المجتمعية ، والذى يعد جزء من عمل البنك، فالجهاز المصرفى يقوم بدور أكبر بكثير من الفترات السابقة ، والمبالغ التى يدعم بها مشروعات تنموية ومجتمعية بصورة تبرعات أكبر بكثير من فترات سابقة .

 

**هل هناك إلزام للبنوك بتخصيص جزء محدد من أرباحها السنوية للمسئولية المجتمعية ؟ 

** لايوجد قانون يلزم البنك بتبرعات بنسب معينة نهائياً ، ولكن وفقاً لخطة وتوجه كل بنك ، وكلما زادت الأرباح كلما قامت بدعم المجتمع بشكل أكبر ، ولايوجد قانون يلزم البنوك بتخصيص نسبة معينة للمسئولية المجتمعية ، ولكن القانون  يلزمها بتوزيع جزء من الأرباح للعاملين والمساهمين وهناك نسب ، وليس من ضمنها التبرعات ولكنها تعود لإستراتيجية وخطة كل بنك .

 

** التحول الرقمى .. أصبح شعاراً قوياً يفرض نفسه على كافة الإقتصاديات .. كيف ترى هذا التوجه ؟ 

** التحول الرقمى لايمكن أن نطلق عليه نقمة أو نعمة ، ولكنه أصبح بالفعل ضرورة حتمية ، والعالم كله أصبح يتجه نحو التحول الرقمى ، والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين عبر البنوك أو غير البنوك ،  بدون شك كلما أصبحت هذه الخدمات مميكنة تساهم فى تسهيل الأمر على المواطن ، وتقضى على الفساد وتلبى للدولة أكبر كم ممكن من الخدمات بأقل عدد من العمالة والتكاليف .

ومما لاشك فيه أن هناك تطور كبير فى التحول الرقمى ، ولقد أصبحت ضرورة حتمية ، ونجد أن هناك تطورات تتم دون رغبة الدول والانظمة ، مثل العملات الرقمية والتى أصبحت توجه بالعالم .

 

** تتبنى الدولة المصرية ملف الدفع الإلكترونى .. هل نجحت البنوك فى مواكبة هذا الملف ؟ 

** دائماً أقول أنه لايمكن أن تحقق تحول رقمى وشمول مالى بدون ما تقوم الدولة بتوجيه المواطنين ، النهاردة ما الذى يجبره أن يتعامل مع البنوك عند تجديد رخصة سيارته أو أوراق حكومية ، ولكن عندما تلزم العميل بالسداد بالبطاقة فإننا فى هذ الحال نوجه المواطنين للتعامل مع البنوك ، وبالتالى فإن الدولة عندما تدخلت وقامت بتحفيز المواطنين ، فإننا بهذه الصورة أصبحنا نتوجه نحو تحقيق أهداف الشمول المالى بوتيرة أكبر .

ومن ثم فالبنوك قامت بدورها ولكننا لا نزال فى حاجة للمزيد من الانتشار لفروع البنوك بالمحافظات،  وقرى ونجوع مصر بشكل أكبر ، وذلك لأنه لا تزال البنوك الكبرى التى لديها شبكة فروع بالمحافظات، ولكن باقى البنوك عدد فروعها اقل بكثير وغير منتشرة .

واليوم أصبحت فروع البنوك مميكنة بالكامل ، وبالتالى يمكن الإنتشار عبر هذه الفروع ، ولكن ماكينات الصراف الآلى عليها ضغوط كبيرة جداً ، خاصة مع تعامل أغلب المواطنين مع الماكينات والفروع الإلكترونية ، ونحتاج لمزيد من الماكينات لتخفيف الضغوط والزحام التى تؤدى لتوقف الأنظمة المشغلة للصرافات الآلية .

وبالتالى لابد أن تقوم البنوك بدور أكبر وإفتتاح فروع أكثر فى المحافظات ، والانتشار عبر ماكينات الصراف الآلى أو من خلال فروع مميكنة للوصول لأكبر عدد من المواطنين فى جميع المناطق الجغرافية،والتواجد بالمناطق الحدودية .

وعندما ترأست بنك التنمية الصناعية كان حلمى أن إفتتاح فروعاً  بكل من الوداى الجديد أو واحة سيوة ، وفى حلايب وشلاتين ، وعلى الحدود ومنطقة الجنوب، حيث كان هناك حديث عن منطقة حرة مع جنوب السودان  ، وبالمناطق الحدودية للوصول لأكبر شريحة من العملاء لأننا نحتاج للتواجد بأفريقيا والتواجد بالدول العربية بشكل أكبر  .

 

** قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة التنمية .. ما هو رأيكم فى وضع هذا القطاع بالسوق المصرية حالياً؟ 

** قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عدة سنوات فى وضع أفضل بكثير مما كان عليه ، ولكن المشكلة تكمن فى أن الرئيس السيسى تولى الدولة فى فترة حرجة جداً وكانت الدولة متأخرة فى كل شىء ، وكانت هناك تحديات ومشكلات كثيرة ، وبالفعل نجح فى القيام بعدد من الانجازات التى كانت تحتاج لعقود كاملة وعشرات السنين ، وهذا بشهادة الجميع سواء مع أو ضد .

بالإضافة لذلك فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان أحد القطاعات التى لم يكن أحد يهتم بها  ، وكانت البنوك من الطبيعى أن تتعامل مع القطاعات الأكثر ربحية ومكسب بالنسبة لها ، وبالتالى كانت تميل لتمويل الشركات الكبرى لأن الدراسة تستغرق وقتاً أطول ، والعائد من الشركات الكبرى أفضل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكان هناك عشوائية فى تمويل هذا القطاع .

ومع توجه الدولة والقيادة السياسة نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت البنوك تموله بشكل أفضل بكثير بالمقارنة بالسنوات الأربعة أو الخمسة السابقة ، وأصبحت كافة قطاعات الدولة تتعاون لدعم هذا القطاع  (أجهزة الدولة ، الوزارات ، البنوك) .

ولكن لابد من وضع خريطة إستثمارية لما تحتاجه البلاد بشكل واقعى، على سبيل المثال أننا بحاجة لصناعات تكميلية فى مجال صناعة السيارات، وبالتالى هناك صناعات تكميلية فى كل القطاعات يمكن الاستعانة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ، ولكنها تحتاج لتدريب الشباب والمهتمين بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .

ولقد قام بنك التنمية الصناعية من خلال مبادرة رواد النيل ، وشارك بها ما يقرب من 20 بنكاً بالمشاركة مع جامعة النيل، حيث قام البنك بتمويل الاسطمبات المستخدمة فى العديد من الصناعات ،وتم تدريب شباب الجامعات لتعظيم دور البنوك فى دعم القطاع ، ولابد أن تقوم الدولة بدور أكبر فى دعم وتدريب الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولقد تم تحقيق انجازات كبيرة ، ولكننا فى حاجة للمزيد لأنه قطاع مهم جداً .

** استقر صرف الدولار بالسوق المصرية حول مستوى الـ 48.40 جنيه .. من وجهة نظرك هل انتهت أزمة الدولار للأبد؟ 

** أنا ضد أن يكون موضوع سعر الدولار يصبح العفريت، فهو ليس عفريت أو مقلق تماماً ، بمعنى أن سعر الدولار يتحدد وفقاً للعرض والطلب ، وبالتالى فعندما تتزايد الايرادات بالعملة الاجنبية سواء إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وتتزايد الاستثمارات ، من الطبيعى أن يتزايد العرض ، ونعمل على تقليل الإستيراد مما يؤدى لعدم وجود أى مشكلة فى سعر الدولار ، ولكن عندما يرتفع سيؤدى لزيادة معدل التضخم ، ولكن مشكلة الدولار بالفعل والذى كان يخلق سوق سوداء هو عدم توفير الدولار بالبنوك للعملاء ، وهذا الأمر لم يعد موجوداً بما ساهم فى إستعادة الثقة ، بالإضافة إلى أن أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات الخيرة  كان أداء جيد يؤدى لاستقرار سعر الصرف .

وبالتالى ليس من المفروض أن يقلقنا أو يخوفنا أن يتزايد سعر الدولار فى فترات معينة  قرش أو أثنين أو خمس قروش أو أقل أو أكثر  ، والطبيعى أن لايستقر الدولار بل من الوارد أن يرتفع أو ينخفض ،لأنه يتحكم فيه عوامل عديدة .

كما أننى ضد دفع أى ثمن لربط سعر الدولار بالجنيه ، بل دائماً يفضل ترك الدولار لقوى العرض والطلب، وإنخفاض العملة المحلية أمام الدولار ليس ضرراً ، والصين على سبيل المثال تحرص على أن تكون عملتها منخفضة لما يعزز صادراتها .

وبالتالى لاداعى للقلق بشان سعر الصرف ، وهو أصبح منذ تحرير سعر الصرف متروك لقوى العرض والطلب ، والطبيعى أن العملات تشهد دائماً حالة من الصعود والهبوط ، ولن نجد أى عملة ثابتة بشكل مستمر .

ولو أردنا أن نصل بإجراءات إيجابية لتحقيق إستقرار حقيقى لسعر الصرف، لابد من العمل على زيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة التصدير  ، مما يعطى إستقرار حقيقى لسعر الصرف و قوة حقيقية للعملة .

النهاردة نحن نحتفظ بأعلى سعر عائد بالمنطقة، لأن لدينا هاجس خاص بالإستثمارات غير المباشرة الموجودة ، وهى التى تستثمر فى أدوات الدين وأذون الخزانة، وبالتالى تضع سعر فائدة مرتفع، وهو ما يعاكس الائتمان الذى يتم ضخه للمشروعات، ويعاكس الإستثمار  ، ولكن فى الوقت نفسه يؤثر ذلك على الاستثمارات المباشرة، لأن المستثمر يبحث عن الاستثمار الأسهل بعائد مرتفع ،ولن يتجه للاستثمار المباشر ويدفع عنها  الضرائب.

ولذلك للوصول لاستقرار حقيقى لسعر الصرف لابد من زيادة الناتج المحلى الإجمالى ، واجراءات حقيقية تساعم على زيادة السياحة، مما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة ومركز مالى قوى  .

وربما يكون البنك المركزى مضطر للحفاظ على سعر العائد لأن هناك فئات كثيرة  تعيش على عائد مدخراتها وأسعار الفائدة ، وذلك لم يكن دافع الذى يبنى عليه القرار ، فإن العملية لم تكن سهلة بالنسبة لمتخذ القرار .

 

** اتبع البنك المركزى خلال الأونة الأخيرة سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة حول معدلاتها السابقة .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟ 

 

** أعتقد أن القرار لن يكن سهل  ، وتصورى أنه حتى أخر العام قد يكون هناك ميل لتثبيت أسعار الفائدة ، لأنه من صعب أن يقلل أو يرفع ، خاصة أن الظروف قد تقتضى فى بعض الأوقات رفع سعر الفائدة إذا إرتفع معدل التضخم .

وهناك علاقة مباشرة بين معدل التضخم وسعر الفائدة ،  والنهاردة معدل التضخم إعلى من سعر الفائدة ، وبالتالى تستطيع أن ترفع سعر الفائدة مع إرتفاع معدل التضخم ، ومن ثم قد يكون من الصعب أن يتم خفض الفائدة على الأقل لفترة ، وهذه الفترة صعبة أن نضع توقعات للمفروض عمله  .

 

 ** ما هى قراءتك لمؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال العام الحالى 2024؟ 

** بدون شك فإن أداء القطاع المصرفى هو مرآة لما يحدث فى الإقتصاد بصفة عامة ، وبالتالى لو معدلات النمو جاءت بنسب معقولة فإن القطاع المصرفى نتائجه لن تتأثر كثيراً ، وسيظل عند الأوضاع الحالية ،فمن الوارد أن يتأثر ولكن ليس بشكل كبير ، وسيكون التأثير على حجم النمو.

بالإضافة لما سبق ، فالقطاع المصرفى يمول الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات ، وبالتالى مع تأثر هذه القطاعات تتأثر نتائج القطاع المصرفى  ، ولكن التأثير سيكون على مستوى معدلات النمو ، ولن نجد نتائج سلبية كخسائر أو تطورات سلبية .

 

** ماهو  رأيكم فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بصفة عامة ؟ 

** المبادرات التى أطلقتها الدولة والبنك المركزى مهمة جداً وإيجابية ،  وخاصة مبادرة الصناعة كانت قوية جداً ، لاننا لابد أن نهتم بالصناعة لأنها تقع على رأس أولويات الدولة والمجتمع وإقتصاد الدولة ، وتعتبر فى منتهى الأهمية لأننا نتحدث عن التشغيل بما يساهم فى القضاء على البطالة وزيادة الصادرات، وكذلك إحلال صناعات محلية بدلاً من المستوردة ، فالصناعة هى التى توفر كل هذه الأمور ، ولذلك هى مهمة جداً لدعم إقتصاد الدولة .

ولابد أن يكون الاهتمام بكل الصناعة بأحجامها المختلفة سواء صغيرة ومتوسطة أو مشروعات كبيرة وعملاقة ، لدينا شركات مصرية داخلة فى صفقات عالمية ومهمة، فمثلاً السد الذى يتم إنشائه فى تنزانيا تقوم  به شركات مصرية ، وهناك شركات مصرية تقوم بدور كبير دولى وعالمى ، وبالتالى نحن فى حاجة دائمة للإهتمام بالصناعة .

 

** كشف البنك المركزى مؤخراً ، عن تسجيل الإحتياطى النقدى 46.383 مليار دولار .. كيف ترى سيناريو الإحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ؟ 

** الإحتياطى النقدى لمصر  مازال مطمئن ، وحجمه يتناسب مع الإحتياج له ، حيث وصل لمستويات تاريخية غير مسبوقة لم تحدث من قبل ، وهو أمن جداً ، ولو جاءت ظروف معينة إضطرت المركزى لإستخدام جزء من الاحتياطى وإنخفض أقل من الوضع الحالى، فليس هناك ما يدعو  للقلق مطلقاً .

ومن المتوقع أن يظل عند نفس مستوياته الراهنة أو إنخفاض بسيط جداً لمواجهة ظروف معينة، وبالتالى فإن الأمر لن يتحسن الا مع وجود تحسن ملحوظ فى الإنتاج وزيادة الصادرات ، بالاضافة إلى حدوث انتعاش فى معدلات السياحة ، وكذاك دخل قناة السويس .

 

** يوجد بالسوق المصرية قرابة الـ 38 بنكاً .. من وجهة نظركم ما هو رأيكم فى هذا العدد ؟ 

** فى رأي أن هذا العدد أكبر من إحتياجات السوق المصرية ، وقانون البنوك الجديد نص على حد أدنى لرؤوس أموال البنوك عند 5 مليارات  جنيه ، وكان هناك أزمة أن البنوك لم تكن قادرة على تمويل مشروعات كبرى فى السابق لإنخفاض القاعدة الرأسمالية ، وبالتالى فإن قانون البنوك الجديد يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه ، لزيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك بما يؤهلها لمنح الائتمان بشكل أكبر بالسوق .

وبالتالى من المتوقع أن يتم إنخفاض عدد البنوك ، وعند صدور قانون 88 لسنة 2003 إنخفض عدد البنوك من 60 بنكاً إلى 38 بنك ، وذلك خلق كيانات قوية ، خاصة أننا فى حاجة لبنوك أقوى وأكبر ، ومن المتوقع أن عدد البنوك الراهن ينخفض ، ووارد جداً أن يحدث إندماجات بين البنوك لزيادة رؤوس الأموال، ولكن سيصبح هناك كيانات أقوى وقادرة على المنافسة .