وليد عباس: تضاعف الإقبال على قطع الأراضى بالدولار منذ مطلع 2023
تخصيص أكثر من 15 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة طبقاً لآليات التخصيص الفورى
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، إن الإقبال على الحصول على قطع الأراضى بالدولار تضاعف منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا.
وعلى هامش افتتاحه معرض سيتى سكيب، قدم الدكتور وليد عباس، عرضاً حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وحزم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، ومؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهه المخاطر المحتملة فى السوق العقارية.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصرى بحيث أصبح يشكل نحو 14% من إجمالى مساحة الجمهورية مقارنة بـ7% فقط قبل إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع، بجانب توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالى 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة فى خفض نسبة البطالة إلى حوالى 7% بدلاً من أكثر من 13% قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن تحقيق القطاع العقارى لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5% خلال الفترة (2022-2027) طبقاً للتقديرات الصادرة عن “رئاسة مجلس الوزراء”.
اقرأ أيضا: وليد عباس: 85 مستثمر تنافسوا على 23 قطعة أرض مطروحة من «المجتمعات العمرانية»
وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال: بلغ إجمالى عدد الطلبات طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
وأضاف الدكتور وليد عباس: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى “الرصد الحضرى بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات”، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقى طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصرى وبالدولار، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجى “بيانات نصية” – قاعدة البيانات المركزية “بيانات جيومكانية”)، وبوابة خدمات المستثمرين.
زيادة الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال العام الحالى بنسبة 42% عن العام الماضى
وألقى الدكتور وليد عباس، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثانى والثالث) من العام الحالى 2023، عن نفس الفترة من العام الماضى 2022، بنسبة 42%، وبلغ عدد قطع الأراضى المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضى بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا.
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية – مالية – عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضاً بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكى للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات (السياحية – العقارية – الغاز والبترول – غيرها).
اقرأ أيضا: وليد عباس: “الإسكان” وافقت على طلبات المطورين العقاريين وأقرت تيسيرات لدعمهم
وسرد وليد عباس أشكال الحوافز والتيسيرات التى أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12 إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بأنشطة خدمية متنوعة بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضى طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1 : 0.5%، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%، بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار.
الإعداد لطرح 1230 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
واستعرض الدكتور وليد عباس، خريطة الاستثمار العقارى طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية، مبيناً المدن الجاذبة للاستثمار وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمدن الواعدة استثماريا، وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال العام القادم 2024.
واختتم عرضه، بالحديث عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالى عالمى، وسياحى، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمى وإقليمى جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات والأنشطة المالية التى تعمل خارجيا (أى خارج إقليم أو بلد التأسيس) بما يشمله ذلك من رؤوس أموال واستثمارات واستشارات وتمويل وتنمية مشروعات، واستقطاب للكفاءات والخبرات الدولية والموارد البشرية المتخصصة، وتبادل المعلومات والمعرفة المالية الشاملة، وتحقيق عوائد مالية مباشرة للمركز المالى من خلال التأسيس والتراخيص، وتأسيس الشركات والفروع ومكاتب التمثيل وأتعاب الاستشارات المالية والقانونية والمصروفات الدورية والسنوية للتجديد، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بالمركز، وجعل مصر قبلة ومركز جذب للمستثمرين من جميع دول أفريقيا والمنطقة العربية.
